دبلوماسي مصري: مراجعة المنظمات الحقوقية يتم وفقا للقانون

أكد ملحق الدفاع المصري في واشنطن اللواء محمد الكشكي أن قيام السلطات القضائية والشرطة المصرية بأعمالها في مصر يأتي في إطار الديمقراطية واللامركزية وإرساء قواعد القانون وقيام كل جهة بمهام عملها؛ وهو ما تسعى مصر الثورة لتحقيقه ويشجعها العالم أجمع على ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز وصف قيامها بعملها على أنه "إغارات" لأن أعمال التفتيش والمراجعة في هذا الصدد تحتم تدخل السلطات القضائية أما الشرطة فهي ذراعها التنفيذي، وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دور للتدخل ومنعهما من القيام بعملهما.
وقال الكشكى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوض الحكومة سلطات التعامل مع ما يقع في إطار عملها وفقا لسيادة القانون، وذلك فى تصريحات له بشأن قيام السلطات القضائية المصرية والشرطة بمراجعة عمل بعض المنظمات غير الحكومية سواء المصرية أو الأجنبية في مصر وعدم استيعاب بعض وسائل الإعلام الأمريكية لمنطلقها.
وأوضح الكشكى أنه لا يعتقد أن الحكومة المصرية لديها مصلحة في إيقاف عمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل وفقا للقانون المنظم لعملها طالما أن لديها التراخيص التي تسمح لها بالعمل بشفافية بشكل لا يضر بمصالح البلاد خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية وما تتسم به من دقة وحساسية.
وتساءل اللواء الكشكي "هل من الديمقراطية في شيء أن يوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمل الأجهزة القضائية، ويستجيب لمطالب من الخارج بتحقيق ديمقراطية ذات طابع انتقائي ويقنع بها الشعب في مصر، وإلا فإنه لا يكون ديمقراطيا؟"، منوها بأن عمل المجلس على سرعة نقل السلطة للمدنيين هدف يسعى إليه بكل قوة، ولكن ذلك لا ولن يدفعه إلى نقل سلطة أو ديمقراطية معيبة.