الخليج يدفع مصر لاقتراض 3 مليارات دولار

خبراء:

أجمع خبراء على أن مفاوضات الحكومة المصرية مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار على عدة شرائح بصورة عاجلة، جاء بعد تراجع المساعدات الخليجية.
وأوضح رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي، أن مصر تعاني أزمة كبير جدا فى توفير الدولار، وتلجأ لكل السبل لكي تزيد المعروض لديها من العملة الأجنبية، قائلا في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الاقتراض أحد الطرق المهمة التى يمكن عن طريقها زيادة مخزون الدولة من الدولار خلال الفترة القادمة.
وحول ما اذا كان تراجع المساعدات الخليجية لمصر خلال العام المالي الحالي سببا في لجوء القاهرة إلى هذا القرض، قال:" بالتأكيد لو كان هناك مساعدات خليجية لن تلجأ مصر للقروض.. طبعا المساعدات الخليجية قلت".
وتابع " الأساس من هذا القرض هل هيفيد مصر أم لا ؟ بالتأكيد هيفيد مصر لأن البنك الدولى يخصص القرض لمشروعات بعينها، درسها جيدا".
واعتبر هذا القرض "مفيدا للاقتصاد المصرى".
ورد على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تسرف في الحصول على قروض خارجية، بقوله " لو القرض من مؤسسات دولية لا يوجد فيه إسراف، لكن لو تم الاقتراض من السوق العالمية عبر طرح سندات فهذا يمكن اعتباره إسرافا لأنه يزيد المديونية الخارجية" المستحقة على البلاد.
ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تعتمد الحكومة المصرية في سد عجز الموازنة العامة على القروض الخارجية لاسيما من دول الخليج، وطرح السندات.
لكن الدسوقي، رأى أن " المديونية الخارجية لمصر ما زلت فى حدود معقولة، ويمكن أن تكون آمنة ".
وأوضح الدسوقى أن تراجع ايرادات مصر من قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي سبب آخر، لأن هذه الايرادات كانت تزيد حصيلة مصر الدولارية.
وأظهرت أحدث البيانات انخفاض الصادرات غير النفطية لمصر في الأشهر التسعة الأولى لعام 2015 بنسبة 19.3 % ،كما يعاني قطاع السياحة منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث زار مصر نحو 14.7 مليون سائح في عام 2010، الأمر الذي حقق عائدات قدرها 12.5 مليار دولار، لكن هذه العائدات انخفضت بشدة إلى 7.3 مليار دولار في عام 2014 بسبب تراجع عدد السائحين.
وأكد الدسوقي أن تناقص الاحتياطى النقدى المصري سببا أخر وراء سعى الحكومة للاقتراض من البنك الدولي، مضيفا " مصر لديها أزمة فى الدولار، وهذه الأزمة جزء منها يتضح فى انخفاض الاحتياطى لدى البنك المركزى".
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في سبتمبر الماضي إلى 16.3 مليار دولار، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وهو الحد الأدني منذ مارس الماضي.
من جهته، رأى الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن حصول مصر على هذا القرض يمثل أهمية لثلاثة أسباب.
وقال ل(شينخوا)، " أولا عندما تحصل الحكومة المصرية على ثلاثة مليارات دولار فإنها ستكون قادرة على تمويل المشروعات مثل الطرق والبنية التحتية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ".
واستطرد " ثانيا عندما تحصل مصر على قرض الثلاثة مليارات دولار، فإن البنك المركزى سوف يأخذ هذا القرض ويعطيه للحكومة بالجنيه المصرى، ما يؤدى لزيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي بالبنك المركزي".
وأضاف " ثالثا، الحكومة سوف ترد هذا القرض على مدار 28 عاما، وستكون المشروعات (الممولة بهذا القرض) أتت ثمارها"، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها المالية، لاسيما أنه يوجد فترة سماح خمس سنوات.