رصدت تقارير رقابية، إهدار نحو مليار ونصف المليار جنيه فى مشروعات خدمية واستثمارية متعثرة ببنى سويف . وكشفت توقف كوبرى مدينة بنى سويف العلوى الجديد، لربط الشرق بالغرب والذى يبعد 7 كيلومترات عن الكوبرى الحالى، وأصبحت إقامته ضرورية لتخفيف الضغط الشديد على الكوبرى الحالى ولخدمة المناطق الصناعية العملاقة شرق النيل ووجود الجامعة والمدن الجديدة شرقًا .
كما توقف ازدواج الطريق الزراعى ( بنى سويف – المنيا) منذ 4 أعوام بسبب توقف الاعتمادات المالية وارتفعت تكلفته المالية من 700 مليون جنيه إلى 900 مليون وجرت تعديات خطيرة على جانبيه فى ظل غياب كامل للمسئولين بالمحافظة.
وأوضحت التقارير أيضا، توقف مشروع ازدواج طرق ديمو( بنى سويف – الفيوم) والذى تقدر تكلفته 102 مليون جنيه. العجيب أن الطريق اكتمل بالفعل وتوقف افتتاحه لأهمية إنشاء 2 كوبرى علوى ونفق فى المناطق التى بها خطر على أهالى بعض القرى المنقسمة على جانبى الطريق.
وأشارت، إلى توقف إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمنطقتى بياض العرب وكوم أبو راضى الصناعتين فضلا عن الوفاء بتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وعددها 17 منطقة أغلبها تندرج تحت الحالة الخطرة .
من ناحية أخري، رصد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة إهدار نحو 100 مليون جنيه نتيجة توقف أعمال مشروعات الصرف الصحى فى قرى المحافظة، خاصة أن المشروع بدأ العمل به منذ 5 سنوات وتوقف بسبب نقص التمويل ما أدى إلى تهالك الشوارع التى تم حفرها، فضلا عن تصدع غالبية منازل القرى وإصابة الأراضى الزراعية بالملوحة والتطبيل نتيجة تسرب المياه الجوفية.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير مستشفى ببا المركزى عرضت مديرية الصحة حصرًا للأجهزة المتعطلة والأجهزة التى يحتاجها المستشفى على أن يتم تطوير مبنى الغسيل الكلوى وكذلك العناية المركزة بالمستشفى حتى يفى باحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الصحية.
من ناحيته، صرح المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، بأنه عقد اجتماعًا موسعًا لدفع المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، ورفع كفاءة المدارس وقد تم الاتفاق على تقسيم العمل بين أكثر من جهة لسرعة الإنجاز. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع تطوير مستشفى بنى سويف العام ، حيث طالبت الهيئة الهندسية بضرورة توجيه القائمين على نقل بنك الدم بالمستشفى بسرعة إخلاء المكان حتى تتمكن الهيئة من نهو أعمال التطوير، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تم الاتفاق على أن تقوم شركة مياه الشرب والجهاز التنفيذى بالمدينة الصناعية البدء فى إجراءات تلافى الملحوظات الموجودة بالمنطقة خلال 48 ساعة ويقوم الجهاز التنفيذى بإعداد تقرير واف عن الأعمال التى تتم بالمنطقة وذلك لعرضها على المحافظ.