«بنى سويف».. صفقة المستشفى العام تمنع مرضى «التأمين» من العلاج

عند الحديث عن أهم المشروعات التي لم تحدث الفارق في بنى سويف، يقفز إلى الذهن أعمال تطوير مبنى المستشفى العام بالمحافظة، والذي رصدت له حكومة المهندس إبراهيم محلب مبلغ 100 مليون جنيه، وبدأت أعمال التطوير به في مايو من العام الماضي، وحددت له الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مدة 3 شهور للانتهاء من عملية التطوير الكاملة، وللحيلولة دون توقف الخدمة عند إخلاء مبنى المستشفى تم نقل أقسام العناية المركزة والجراحة والعظام لمستشفى ناصر المركزى شمال المحافظة.
ونظًرا لأن مستشفى بنى سويف العام يمثل العمود الفقرى الأساسى لهذا القطاع الحيوى والخدمة الصحية الضرورية على مستوى المحافظة، اتفق المحافظ المستشار مجدى البتيتي، محافظ بنى سويف السابق، مع مسئولى التأمين الصحى بالمحافظة على قبول الحالات المرضية التي يتم تحويلها من مستشفى بنى سويف العام، وفى المقابل لا يقبل مستشفى بنى سويف العام الحالات المحولة إليه من مستشفى التأمين الصحي، الأمر الذي أثار أزمة بين الدكتورة الزهراء محمود، مدير فرع التأمين الصحى حينذاك، مع المحافظ، وانتهت باستبعادها من منصبها.
كوبرى عدلي منصور «فنكوش»
ويبرز مشروع إنشاء كوبرى بنى سويف الجديد «كوبرى الرئيس عدلي منصور» كثانى المشروعات في ترتيب الأهمية لمواطنى بنى سويف، إذ يخصص له اعتماد مالى يقدر بنحو 500 مليون جنيه، والذي يمثل أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، حيث اتخذ المحافظ السابق مجدى البتيتي، عددا من الخطوات المهمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروع إنشاء الكوبري، الذي يبعد نحو 7 كيلو مترات عن الكوبرى الحالي، وأصبح إنشاؤه ملحا في ظل الضغط الشديد على الكوبرى الحالى لخدمة المناطق الصناعية العملاقة شرق النيل، ووجود الجامعة والمدن الجديدة شرقا، فضلًا عن تخفيف الأحمال على الكوبرى القائم، ولدعم الحركة المرورية والاستثمارية بمناطق المحافظة الصناعية.
غير أنه ودون سابق إنذار، قرر وزير التخطيط أشرف العربى إرجاء التنفيذ بحجة وجود كوبرى آخر تجرى له الصيانة والترميمات، لكن المستشار البتيتى توجه بصحبة وزيرى الصحة والأوقاف، باعتبارهما من أبناء بنى سويف، إلى وزير التخطيط، وأقنعه بأهمية الكوبري، واستطاع الحصول على 100 مليون جنيه كدفعة أولى من المبلغ المخصص للكوبرى للبدء في الإنشاء الفوري.
طريق المنيا الزراعي.. ممنوع من الازدواج
وعلى خطى «التوقف» سار مشروع الطريق المزدوج الزراعى بنى سويف المنيا، والذي توقف منذ عدة أعوام بسبب المساجد المقامة على الطريق عند منطقة ملوكة بمركز الفشن جنوبا، إلى أن خرج السكرتير العام للمحافظة معلنا «تمكنا من الحصول على مليون جنيه من وزارة الأوقاف لإعادة بناء تلك المساجد في مكان آخر من المخصص للتسوية لصالح الطريق للانتهاء الفورى منه عقب رصد المخصصات المالية».
ويعد كوبرى الفشن العلوى المتوقف تنفيذه منذ عامين، أهم المشروعات الحكومية المعطلة، رغم أهميته في ربط شرق المركز بغربه، والابتعاد عن استخدام «المعديات» في تلك المنطقة، والتي صارت مصيدة لحصد الأرواح، خاصة أن أقرب كوبرى للفشن يبعد أكثر من 40 كم.
«الزعفرانة» طريق التقسيم الجديد
كما يأتى مشروع إنشاء طريق (بنى سويف الزعفرانة) الحر، والذي يبدأ من نفق بنى سويف على طريق الجيش التنمية شرق النيل حتى الزعفرانة على الطريق الساحلى للبحر الأحمر مرورا بمنطقة بير عريضة، كأحد أهم المشروعات التي تنتظر الدخول في حيز التنفيذ، حيث نجح المحافظ السابق في الحصول على موافقة وزير النقل المهندس هانى ضاحي، على إنشاء الطريق، لربط عدة طرق وخلق محاور تنموية بين محافظة بنى سويف والمحافظات الحدودية، وتقرر تنفيذ المشروع بمعرفة إدارة المهندسين العسكريين ضمن المشروع القومى لإنشاء الطرق، لكن إلى الآن ما زال حلما لأهالي بنى سويف، لا سيما بعد زيادة مساحة بنى سويف في الترسيم الجديد لحدود المحافظات، والإضافة الجديدة للمحافظة من خلال وجود متنفس لها على ساحل البحر الأحمر يصب في خدمة التنمية والاستثمار.
«عبور» بنى سويف.. وهم
سلسلة المشروعات الوهمية بمحافظة بنى سويف أبت إلا أن تضم مشروع المنطقة اللوجستية لتجار الخضر والفاكهة على غرار سوق «العبور»، إذ أعلن المحافظ عن البدء في تنفيذ المشروع منتصف ديسمبر الماضي، على طريق فرعى يربط الطريق الصحراوى القديم بطريق الجيش الحر على مساحة 39 فدانا بتكلفة إجمالية تقارب ال 75 مليون جنيه، على أن تضم مكونات المنطقة التجارية والخدمات المركزية والمرافق، ومناطق لإعداد الخضراوات والفاكهة للتصدير والسوق المحلية وأسواق الجملة، ومحال للبيع القطاعى (التجزئة) وأماكن الثلاجات، بالإضافة إلى المبانى الإدارية والمنطقة المخصصة لتدوير المخلفات الصلبة، بخلاف الطرق الداخلية للمنطقة ومناطق انتظار الشاحنات ووحدة إسعاف.
طاقة التفاؤل التي منحها المحافظ للأهالي حول مشروع «عبور» بنى سويف، تضمنت أن المخطط العام للمنطقة يراعى أحدث النظم التقنية والاشتراطات البيئية بما يتناسب مع طبيعة المحافظة، بالإضافة لوضع الأسس الفنية اللازمة لتوفير الإضاءة للمشروع عن طريق الطاقة الشمسية، لكن ما زال المشروع لم يخرج عن كونه فكرة، ترفض دخول حيز التنفيذ حتى الآن.