السيسى يلجأ لتعيين رموز المعارضة لإنقاذ البرلمان

بعد مؤشرات المرحلة الأولى

سياسيون: المعارضة ستكون خارج سور المجلس
محللون: البرلمان القادم ذو اتجاه واحد والمعارضة قد تحدث التوازن

أظهرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تكوين البرلمان الجديد والذى تسيطر عليه أغلبية لا تتعارض مع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حصدت قائمة "فى حب مصر"، التى يرى البعض أنها مدعومة من الدولة، 60 مقعدًا بنسبة 100% من مقاعد القوائم المحددة للمرحلة الأولى، فى ظل عزوف مشهود عن الانتخابات وخاصة من قِبل الشباب.
وكشف الدكتور عمار على حسن، الباحث فى علم الاجتماع السياسى، عن قرارين سيتخذهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعالجة عزوف المواطنين عن المشاركة فى لعملية الانتخابية، حيث أكد خلال مقال نُشر له الأسبوع الماضى، أن مصادر قريبة من صنع القرار كشفت له أن الرئيس سيشكل مكتبًا سياسيًا جديدا، كما سيعمد إلى تعيين شخصيات معارضة بالبرلمان المقبل.
من جانبهم رأى سياسيون ونشطاء، أن البرلمان القادم لن يشهد أى أنواع من المعارضة، مؤكدين أنه لا يمكن أن تكون المعارضة إحدى أدوات الدولة لأنها ستصبح معارضة وهمية لا داعى لها.
وقال السفير معصوم مرزوق, القيادى بحزب التيار الشعبي, إنه لا يمكن أن تكون هناك معارضة معينة من قبل الدولة فى البرلمان, لأن المعارضة الحقيقية تنشأ نتيجة سياسات وممارسات خاطئة من قبل الحكومة, لذلك لا يمكن أن تقبل تلك المعارضة أن تكون تحت سيطرة الدولة وتعارضها بموافقتها.
وأكد مرزوق، خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن المعارضة سوف تستمر خلال الأيام القادمة وستكون خارج أسوار البرلمان بسبب قوانين الانتخابات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي, لأنه وبدون شك الطريقة التى وقع بها تلك القوانين سوف تجعل المعارضة الحقيقية خارج البرلمان.
من ناحيته تساءل محمد نبيل, الناشط السياسى بحركة 6 إبريل, كيف يمكن أن يعين السيسى معارضة فى البرلمان وأغلب المعارضين يمارس ضدهم عوامل تضييق كثيرة منها الاعتقال والتحقيق والملاحقات الأمنية, مطالبًا الرئيس والدولة أن يوفرا الجو المناسب للمعارضين فى البرلمان ثم تعينهم .
وأضاف نبيل: "هذا تهريج كيف يكون هناك معارض للنظام يعين ويعمل تحت مظلة حكمه, فهذا أمر غير معقول على الإطلاق".
من جانبه قال المستشار حسنى السيد، المحلل السياسى والمحامى بالنقض، "إن البرلمان القادم غالبًا سيكون ذو اتجاه واحد للوصول للأغلبية لأنه حتى الآن لم يستطع أى حزب أو قائمة تحقيق الأغلبية التى تجعله يشكل الحكومة القادمة وذلك خلق نوعا من التوافق السياسى داخل البرلمان وعادة سيفتقد هذا التوافق المعارضة، مؤكدًا أن ذلك سيعيق البرلمان لأن البرلمان القوى هو الذى يتواجد به معارضة قوية وهذه المعارضة ليست لعرقلة التشريع أو التصدى لرئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وإنما لصالح مصر.
وأضاف فى تصريحات ل"المصريون"، أنه عندما قصدت بأن البرلمان سيكون ذو اتجاه واحد كنت أتوقع أن تكون المعارضة التيار السياسى الإسلامى الذى كان يتزعمه حزب النور وأعتقد أن الائتلافات الحالية داخل البرلمان لن تكون إلا إذا كان هناك توافق سياسى فتوزع الأصوات وتنتهى بالتسليم بما هو قائم مما يضعف التشريع داخل البرلمان .
ورأى " السيد" أنه على الرئيس السيسى حينما يمارس حقه فى تعيين ال5 % أن يكون ال28 مقعدًا مخصصة للكفاءات العلمية والثقافية والسياسية وهى التى لا تلجأ عادة لدخول البرلمان عن طريق الانتخابات ولكن يتم اختيارها عن طريق أجهزة الدولة الرقابية وتقارير أمنية وأن يكون وجودها داخل البرلمان ذات قيمة وفائدة من ناحية الأغلبية والمعارضة، مؤكدًا أن السيسى لن يستطيع بإرادته المنفردة أن يعين من يشاء ولكن ذلك مقيد بالتقارير والتحريات بعدد من كبار السن وشباب المجتمع أصحاب المجتمع ليختار من يصلح للتعيين من بينهم ولذلك سلطته فى التعيين ليست مطلقة.
وتابع، "أن المرحلة القادمة من الانتخابات ستكون أوسع مدى وفهمًا وإدراكا من المرحلة الأولى وعلى الشباب ألا يتراخى حتى نتمكن من الوصول إلى شخصيات قادرة على الرقابة للوصول للحصانة واستغلالها فيما يفيد عضو البرلمان ويضر بمصالح الشعب فلسنا فى حاجة إلى الأصوات العالية والتطاول والتنابى داخل البرلمان فنحن فى حاجة إلى برلمان قوى ليتولى مهامه وسيكون من أخطر البرلمانات التى جاءت بها مصر ولكنه أقلهم رقابة وتشريعًا، مشددًا على أن البرلمان بعد القادم سيكون البرلمان الحقيقى الذى يتمناه المصريون بعد الاستفادة من المرحلة الماضية وسوف يحقق ما يتمناه الشعب.
من جهته قال إبراهيم الشهابى المحلل السياسي، إن البرلمان المقبل سيعبر عن التوازنات داخل الشارع المصرى الذى سيطرت فيه حالة المال السياسى من خلال مقاعد تمثيل برمانى منتمية أغلبها للمال السياسي, مشيرًا إلى أن الوضع نستطيع أن نقول إنه أكثر قابلية للحل لأنه يسكنه الكثير من العراقيل القانونية التى قد تسرع من عملية حله.
وأضاف"أتوقع خلال الفتره المقبلة أن تشهد تعيينات الرئيس السيسى طبقا للدستور اختيار شخصيات من النخب الاقتصادية والقانونية، ومتوقعا اختيار المستشار عدلى منصور الرئيس السابق وبعض من النخب التكنوقراط التى ليس لديها المال السياسى والذين لم يتم ترشحهم ممن خرجوا من العملية الانتخابية لضعف التنظيم. وأضاف "من الممكن أن تقوم تلك التعيينات بإحداث حالة توازن فى البرلمان فى ظل حالة السيولة البرلمانية، مؤكدًا أن البرلمان المقبل لن تظهر خلاله العوامل الايدلوجية والسياسية بشكل كبير, واصفًا المشهد الانتخابى بالمشهد الاستهلالي.