السيسي يريد «برلمانًا بلا صداع»

سياسيون: حزب «ساويرس» سيتزعم الأغلبية و«النور» و«الدستور» رموز المعارضة فى البرلمان القادم
تستمد الانتخابات البرلمانية القادمة وهى الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق التى أعلنها النظام الحاكم فى مصر عقب الإطاحة بمرسى فى العام قبل الماضى، فالدستور الحالى الذى منح مجلس النواب صلاحيات كبيرة ومهمة جعلت المجلس محط أنظار جميع الأحزاب السياسية للفوز بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية.
فلم يتوقف الأمر فقط عند الأحزاب السياسية ولكن يترقب الرئيس عبد الفتاح السيسى ما تسفر عنه الانتخابات القادمة، خاصة أن الحزب الفائز بعدد أكبر من البرلمان القادم وطبقًا للدستور هو الحزب الذى سيشكل الحكومة، الذى من الممكن أن يكون حزبًا بعيدًا عن هوى الرئيس السيسي، ويمثل صداعًا فى رأس نظامه ويعيقه عن اتخاذ معظم القوانين التى يصبو إليها النظام لتوطيد أركان حكمه بعد الإطاحة بحكم الإخوان.
فيسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى السيطرة على البرلمان القادم من خلال تحالفات حزبية حالية تكون مؤيدة ومطيعة له على أرض الواقع خاصة أن هناك أحزابًا سياسية من الممكن أن تكون معارضة للسيسى فى البرلمان القادم منها حزبا الدستور الكرامة، والتى تسعى لتشكيل جبهة معارضة للنظام فى المجلس القادم.
ويرى المحللون أن حزب المصريين الأحرار هو الحزب الذى سيكون الأقوى خلال البرلمان القادم وسيسعى إلى السيطرة على مجلس النواب القادم، وذلك بسبب تواجده القوى على الساحة السياسية فى الفترة الحالية.
وأشار المحللون، إلى أن المعارضة ستتشكل من حزبى النور والدستور اللذين سيسعيان إلى تشكيل جبهة معارضة للبرلمان القادم ويمثلان الصداع الأبرز فى رأس نظام السيسى.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين والخبراء فى أهم الأحزاب المعارضة التى من الممكن أن تشكل الأغلبية فى البرلمان القادم والتى سوف تقف بالمرصاد للنظام الحاكم فى مصر.
قال شهاب وجيه، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إنه من المبكر التعرف على الحزب أو القوى السياسية التى سوف تشكل الحكومة أو التى ستشكل قوى المعارضة فى البرلمان، لافتا إلى أن الحزب الذى سيستحوذ على الأغلبية فى البرلمان هو الحزب الأقوى وهو من سيشكل الحكومة المقبلة.
فهناك منافسة كبيرة بين الأحزاب ومن الصعب معرفة أيهم سيكون فى جانب المعارضة ومن سيشكل الحكومة الجديدة، فحزب المصريين الأحرار من الأحزاب القوية التى ستسعى إلى تشكيل قوة كبيرة فى البرلمان المقبل عبر حصول أعضائه على مقاعد أغلبية البرلمان القادم، وذلك بالتعاون مع شخصيات حزبية, هذا بالإضافة إلى عدة أحزاب أخرى قد تكون فى موقع المنافسة لتشكيل الحكومة.
وأشار المتحدث باسم المصريين الأحرار، إلى أن الحزب سوف يعمل على مساندة الحكومة فى المطلق إلا أنه من المحتمل معارضتها إذا ما اتخذت قرارات ليست فى صالح المجتمع.
فيما قال خالد متولى، عضو حزب الدستور، إن البرلمان القادم معظمه سيكون مواليًا للنظام الحالى ومواليًا للسيسي، فلن تجد أطرافا وأحزابا معارضة خاصة أن معظم الأحزاب الحالية تسبح فى فلك النظام باستثناء بعض الأحزاب المتواجدة والرافضة للنظام.
فحزب الدستور سيكون هو المعارض الحقيقى والرسمى فى البرلمان القادم لأنه يرى أن هناك بعض التجاوزات والمخالفات التى يقوم بها النظام الحالى وسنشرحها للجميع خلال تواجدنا فى مجلس النواب فحزب الدستور يسعى من الآن لتشكيل تحالف قوى من خلاله يكون هناك معارضة قوية للبرلمان القادم.
وأوضح متولى، أن المال السياسى سيكون بكثرة فى البرلمان القادم ومن سيدفع أكثر سيستحوذ على عدد مقاعد أكبر، مشيرا إلى أن من سيستخدم لعبة المال السياسى هى الأحزاب التى يملكها ويرأسها رجال أعمال لأنهم يحاولون أن يحافظوا على اقتصادهم من خلال وجودهم فى مجلس النواب القادم.

من جانبه، يقول سعيد صادق، المحلل السياسي، إن البرلمان القادم سيكون غالبيته من الأعضاء المستقلين وإن الأحزاب لها 20 % فقط من أعضاء المجلس القادم، ولذلك من الصعب معرفة التيار الذى سيكون فى موقف السلطة أو حتى فى موقف المعارضة لأنه غير معلوم اتجاهات المستقلين وهل الاتجاهات قد تختلف حسب القضية المنظورة أم حسب الأيدلوجية المعروضة فى سياقها.
وأوضح صادق، أن الأحزاب التى قد تبدو قوية حتى الآن ومن الممكن أن يكون لها شأن فى البرلمان وتستطيع لعب دور المعارضة هى حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار إلا أن شروع حزب الوفد فى عمل قائمة موحدة من المستحيل أن تنجح، فرأس المال سيلعب دورًا مهمًا فى سيطرة فصيل بعينه على مقاليد الأمور داخل البرلمان المقبل.
وأوضح المحلل السياسي، أن تعامل المعارضة مع النظام الحاكم وحكومته ستكون من منطلق وظيفة البرلمان كمراقبة للسلطة وإصدار تشريعات وسوف تحاول المعارضة دخول اللجان النوعية داخل البرلمان حتى يمكنها ذلك من التصدى للحكومة وإيقاف قراراتها التى قد تأتى على غير رغبة المجتمع.
ولفت صادق، إلى أن النظام الحالى سوف يعمل على احتواء المعارضة بحيث تسير فى تناغم معه حتى لا يتطرق إلى فتح ملفات تؤدى إلى تفكك الحكومة من أجل تثبيت الدولة والحفاظ عليها من فقد السيطرة.
إلا أن تفتت الأحزاب وعدم اتفاقها قد يجعل من الصعب وجود معارضة قوية خاصة أن المعارضة ستكون حسب الأيدلوجية والفكر.
وقال حسنى السيد، المحلل السياسى، إن الانتخابات القادمة ستشهد سخونة قوية من الأحزاب من أجل السيطرة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة ولكن بالرغم من هذه السخونة إلا أنه ستعود مرة أخرى لعبة المال السياسى فى الظهور مجددًا وستكون هى المتحكم فى عملية الانتخابات القادمة.
وأشار السيد إلى أن عددًا من رجال الأعمال يبحثون عن دعم سياسى لهم فى البرلمان المقبل ولن يأتى ذلك إلا من خلال تمثيل قوى وممثلين لهم فى البرلمان فمنهم من أنشأ حزبًا ومنهم من يساند بعض الأحزاب، ولعل رجل الأعمال نجيب ساويرس من الأسماء القوية والمطروحة للسيطرة على البرلمان القادم من خلال حزب المصريين الأحرار.
فساويرس لديه الإمكانيات المادية التى يستطيع من خلالها أن يدعم مرشحيه بشكل مستقل فى البرلمان القادم حتى يكون له نفوذ سياسى، لافتا إلى أن حزب المصريين الأحرار سيستحوذ على عدد كبير من المقاعد فى مجلس النواب القادم فهو لن يكون هو الفصيل الأقوى فى مجلس النواب فى ظل أحزاب أخرى قوية تجرى استعدادات قوية للبرلمان ومنها حزب النور.
واستبعد المحلل السياسي، أن ينضم رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى صفوف المعارضة أو منافسة الرئيس، وذلك لأن المعارضة ستكون أقلية ولن يضع ساويرس نفسه على رأس أقلية البرلمان بطبيعة الحال، مشيرًا إلى أن المعارضة ستكون للتيار الإسلامى الممثل فى حزب النور والذى أعد العدة تمامًا على مستوى القوائم والفردى لخوض البرلمان القادم.
وقال إبراهيم الشهابى، المحلل السياسى والاستراتيجي، إن البرلمان القادم برلمان انتقالى يعانى من حالة سيولة كبيرة ولن يستطيع فصيل أن يستولى عليه، لافتا إلى أن نظام محاصصة قوائم الأحزاب من طبيعتها ألا تجعل هناك حزبًا يكون له الغلبة فى البرلمان المقبل.
فالبرلمان القادم هو جوهر السلطة الحقيقى لمصر وذلك بسبب المساحة الكبيرة التى كفلها له الدستور، لذلك يسعى عدد من أصحاب النفوذ والمال إلى تحصين نفوذهم الاقتصادى بحماية سياسية من خلال مقاعد برلمانية.
فحزب المصريين الأحرار والذى يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس يسعى إلى أن يكون له بؤرة سياسية وقائد فعلى فى مستقبل الخريطة السياسية المصرية، لكن هذه المساعى لن تتوج بالنجاح فى ظل وجود خريطة معقدة تحكم البرلمان والذى تسيطر عليها العائلات والعصبيات والتى تجعل أهداف ساويرس فى الحصول على أغلبية البرلمان القادم بعيد المنال.