محللون: هذه الأسباب «الخفية» للحرب ضد «ساويرس»

إعلام السيسي يتهم رجل الأعمال بالتخطيط ل «انقلاب ناعم» ضد الرئيس.. و«المصريين الأحرار»: حملة تشويه ممنهجة للتأثير على الناخبين

يتعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار" لحملة هجوم شرسة يشنها كتاب وإعلاميون مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي، ربط مراقبون بينها وسعي الأول للحصول على الأغلبية داخل مجلس النواب خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس وتنتهي في مايو.
فعلى الرغم من أن ساويرس يعد من أبرز الداعمين والحاشدين لمظاهرات 30يونيو، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى على مرحلتين في مارس ومايو المقبلين، بات هدفًا لإعلاميين مقربين من السلطة الحالية، ما دفع رجل الأعمال القوي إلى الرد في مقال نشرته صحيفة "الأخبار" الحكومية ساخرًا من منتقديه.
وأسس ساويرس حزب "المصريين الأحرار" الذي يخوض الانتخابات البرلمانية القادم بقوة، الذي رفض دخوله في تحالفات انتخابية صريحة، وقرر خوض الانتخابات على جميع مقاعد الفردي، الأمر الذي عرضه لحملة هجوم شرسة يشنها كتاب وإعلاميون مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتعلق الاتهامات بحق ساويرس ب "انقلاب ناعم يقوده رجل الأعمال على الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر إعادة تشكيل النظام السياسي عن طريق إيصال مقربين منه إلى سدة البرلمان القادم".
إذ أنه ووفق تقارير، فإن "الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى تقريرًا من جهاز الأمن الوطني يؤكد فيه أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يدير شبكة من العلاقات مع الأحزاب وبعض رجال الأعمال يوظف فيها المال السياسي وصحفًا وفضائيات لتنفيذ انقلاب ناعم على السيسي، عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة".
الكاتب عادل حمودة، المقرب من مؤسسة الرئاسة شن في مقال نشر مؤخرًا هجومًا لاذعًا على ساويرس تحت عنوان "معركة مصر القادمة هي "ساويرس ضد السيسي"، والذي أكد فيه هناك خمس خطوات مدبرة تحقق خطة رجل الأعمال نجيب ساويرس في الاستيلاء على السلطة في مصر وهي "الثروة والثقافة والسينما والإعلام والسياسة"، واتهم حمودة في مقاله ساويرس بأنه يخطط لحكم مصر.
وتمنح المادتان 159و161للبرلمان حق اتهام رئيس الجمهورية الخيانة العظمى في حالة مخالفته الدستور أو أي جناية أخرى، بعد موافقة أغلبية البرلمان.
ولايمنح الدستور لرئيس الجمهورية بشكل مطلق الحق في الإطاحة بالبرلمان عكس ما كان يحدث قبل ذلك، فالمادة 137 من الدستور تنص على عدم قدرة الرئيس على حل البرلمان إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، يطرح في استفتاء عام بعد عرضه على البرلمان.
كما تتيح المادة 146من دستور 2014 للبرلمان تشكيل الحكومة من الأغلبية في حال عدم حصول الحكومة المشكلة من قبل الرئيس ثقة أغلبية البرلمان، وتمنع المادة 147من الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة إلا بموافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، أو إجراء تعديل وزاري إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين في جلسة الاقتراع، فضلاً عن حق البرلمان في إيقاف الرئيس عن العمل، ومحاكمته أمام محكمة خاصة، بموافقة أغلبية الثلثين.
وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن "السبب الرئيسي في هجوم الإعلاميين في الوقت الحالي على ساويرس هو أنه يسعى من خلال حزبه إلى الوصول إلى الأغلبية في البرلمان القادم عن طريق المال السياسي، بالإضافة إلى أن حزبه سيكون البوابة الخلفية لوصول فلول النظام الأسبق للبرلمان".
وأشار عامر إلى أن "ساويرس يستخدم ماله السياسي بقوة في الانتخابات القادمة، ما يخل بشفافية الانتخابات، وهو الذي أدى إلى شن هذه الحملة عليه من قبل الإعلاميين".
وقال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب"الأهرام": "يحاول ساويرس من خلال قنواته الإعلامية أن يؤثر على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما دفع بإعلاميين إلى توجيه انتقادات إلى رجل الأعمال دفاعًا عن السيسي".
وأضاف: "هناك صراع شرس بين رجال الأعمال وبين النظام الحالي وظهر ذلك في أكثر من مناسبة أعلن فيها السيسي غضبه من رجال الأعمال بسبب عدم تقديم مساعدات لتنمية الوطن في الوقت الحالي".
وأعرب العزباوي عن توقعه بأن "حزب ساويرس لن يستحوذ على أغلبية البرلمان القادم، وهذا ظهر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي حصل فيها حزبه على عدد قليل من مقاعد البرلمان".
وأشار إلى أنه "لا أحد حاليًا يستطيع أن يقود انقلابًا ناعمًا على الرئيس، وذلك لأن شعبية الرئيس ما زالت قوية وتظل أكبر من شعبية البرلمان، بالإضافة إلى كره الشارع المصري لرجال الأعمال ومن ضمنهم ساويرس الذي لم يقدم أي خدمات حقيقية للوطن".
فيما استنكر المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، الاتهامات التي يتعرض لها رجل الأعمال نجيب ساويرس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل قطعي على قيامه بانقلاب ناعم على رئيس الجمهورية.
وأضاف قدري ل"المصريون": "ساويرس يخوض الانتخابات القادمة معتمدًا على حزب "المصريين الأحرار" في سباق البرلمان، دون وجود اتهامات ملموسة عليه، لمحاولته الهيمنة على نظام الحكم في البلاد رغم الصلاحيات القوية التي منحها الدستور الجديد".
بدوره، قال شهاب وجيه المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، إن رجل الأعمال نجيب ساويرس ملتزم بالقانون ومع الدولة قلبًا وقالبًا وتاريخه معروف للجميع، مستنكرًا الاتهامات التي توجه إليه من خلال بعض الكتاب ووسائل الإعلام.
واعتبر أن "ما يحدث هو محاولة لتوتير العلاقات بين النظام ورجل الأعمال الذي لايكل عن خدمة الوطن"، رابطًا بين الهجوم و"خشية الجميع من شعبية حزب "المصريين الأحرار" الذي يمثل أكبر ظهير شعبي، والذي يشارك في الانتخابات مثل الأحزاب الأخرى، بشرعية دستورية وقانونية".
وشدد المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، على ضرورة احترام دولة القانون، والتكاتف من أجل عبور البلاد مرحلتها الصعبة وسط تحديدات خارجية وداخلية صعبة، والعزوف عن الاتهامات وحملات التشويه الباطلة.