وبدأت رحلة التخطيط الفعلي في قطاع الكهرباء

في الواقع إن الطاقة الكهربية هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, كما تسعى كافة دول العالم إلى العمل الجاد لتأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة. لذا فإن رسالة القطاع الكهربي في أي مكان بالعالم هو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميه في كافة المجالات ووفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, وذلك بإتباع كافة السبل المتاحة والغير متاحة عن طريق وضع استراتيجيات مستقبلية متكاملة للطاقة الكهربائية من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع عدم إغفال تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, كذلك مراجعة هذه الاستراتيجيات بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. وفي الحقيقة فإن القطاع الكهربي في مصر وفي هذه اللحظات المصيرية يعمل جاهدا وبخطي واثقة بإتباع إستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2020 من خلال حزمة تدابير تتمثل في إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص فيها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و. كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء. وأصبح هناك وبشكل فعلي خطط تأمين التغذية الكهربائية لكافة قطاعات المشتركين، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية ، على رأس قائمة الملفات الشائكة داخل الوزارة، والتي أظهر الدكتور محمد شاكر كفاءة عالية في إدارتها والتعامل معها والقضاء على الأزمات الناتجة عنها في فترة زمنية وجيزة. كما شهدنا طفرة بقطاع الكهرباء، من خلال وضع خطة إستيراتيجية قومية وإقليمية تستهدف الوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياستها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات. شملت الخطة، عمليات تطوير في عدد من المجالات، منها: أولا :إنتاج الكهرباء عبر إضافة قدرات بإجمالى 3850 ميجاوات، بمحطة توليد كهرباء شمال الجيزة (1، 2، 3)، وتشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات في أغسطس وأكتوبر 2014، وتشغيل محطة كهرباء بنها بنظام الدورة المركبة 750 ميجاوات، ومحطة 6 أكتوبر الغازية، وتدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ محطتى توليد كهرباء أسيوط البخارية (قدرة 650 ميجاوات) وغرب القاهرة البخارية قدرة (650 ميجاوات)، البدء في تحويل محطتى الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة بإضافة قدرات تصل إلى نحو 750 ميجاوات بالمشروعين، تنفيذ الجداول الزمنية لصيانة محطات توليد الكهرباء ورفع كفاءتها. ثانيا : نقل الكهرباء وتنفيذ مشروعات محطات المحولات على الجهدين الفائق والعالى، واحلال وتجديد عدد من محطات محولات بإجمالي سعات بلغت نحو 3100 ميجافولت أمبير.ثالثا : توزيع الكهرباء وتنفيذ وتوسيع واحلال وتجديد كابلات وخطوط كهرباء جهد متوسط ومنخفض، هذا فضلا عن تنفيذ وتوسيع واحلال عدد من أكشاك كهرباء ومحولات توزيع، كما يجرى تنفيذ مشروعات أخرى للاحلال والتجديد والتوسعات وانارة التجمعات السكنية وغيرها. رابعا : مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وصدور القانون رقم 135 لسنة 2014 في أكتوبر 2014 بتعديل قانون انشاء دور هيئة الطاقة المتجددة ليسمح للهيئة بتأسيس شركات سواء بمفردها أو مع القطاع الخاص والقطاع الحكومى المحلى والأجنبي لانشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب السماح لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء أو المستثمرين من القطاع الخاص ، كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بتاريخ 21/12/2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.وتم في سبتمبر 2014 إقرار نظام تعريفة التغذية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء وحدة تعريفة التغذية لتلقي طلبات المشروعات ضمن آلية تعريفة التغذية. مما سبق يتضح لنا أنه بالفعل قد دخل قطاع الكهرباء المصري في تحدي مع الزمن لإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمحاولة القضاء علي مشكلة نقص الطاقة في السنوات الماضية .
* زميل جمعية المهندسين الأمريكية (ASE)