"الكهرباء" في عام السيسي الأول: مشاريع تواجه "قنابل الإرهاب"

بعد مرور عام كامل على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم البلاد عقب تنصيبه رئيسًا للجمهورية في الثامن من يونيو 2014، واجه خلاله الكثير من التحديات، ولكن التحدي الأكبر كان سعيه جاهدًا لإيجاد حل مثالي لأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي طالما عانى منها الشعب المصري خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأسبق محمد حسني مبارك، ما دفع الرئيس السيسي أن يولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ عامه الأول في الحكم.
وترصد "الوطن" أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الكهرباء والطاقة خلال العام الأول من تنصيبه.
على الرغم من المحاولات المتكررة لتدمير أبراج الكهرباء في العديد من المناطق، على يد الجماعة الإرهابية، إلا أن قطاع الكهرباء عمل جاهدًا على توفير الطاقة الكهربائية لكل الأغراض وفقًا للمعايير العالمية والتكنولوجيات الحديثة في ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في شرم الشيخ تحت شعار "مصر المستقبل"، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وشارك فيه أكثر من 2000 مندوب من 112 دولة مختلفة، اتفاقية إطارية مع شركة "ساينوهايدرو" الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي ملياري دولار.
كما وقَّعت الوزارة اتفاقية مع شركة أوراسكوم لإتاحة أرض لمشروع محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 100 مليون دولار، لتسهم تلك المشروعات في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وتوفيرها لجميع الأغراض.
كما قامت وزارة الكهرباء بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع بعض الشركات الصينية، خلال زيارة الرئيس السيسي للصين في ديسمبر الماضي، من ضمنها إنتاج الكهرباء بالفحم النظيف، والشمس والرياح، وإنشاء محطات كهرومائية صغيرة على نهر النيل.
وتطرَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الشهري للشعب الذي ألقاه يوم 12 مايو الماضي، إلى قطاع الكهرباء والطاقة، حيث أكد على متابعته لمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء، خلال شهور الصيف، من خلال إضافة قدرات كهربية تصل إلى 3.6 جيجاوات، تبدأ في الدخول إلى الشبكة القومية اعتبارًا من أول يونيو المقبل.
فيما أكد البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية يوم الخميس 5 مايو الجاري، أنه تم ضخ 3.6 جيجا إلى الشبكة في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا وبدء التنفيذ فعليًا.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتم إصدار القانون رقم 135 في أكتوبر 2014 بتعديل قانون إنشاء دور هيئة الطاقة المتجددة ليسمح للهيئة بتأسيس شركات سواء بمفردها أو مع القطاع الخاص والحكومي المحلي والأجنبي لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب السماح لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء أو المستثمرين من القطاع الخاص.
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتشغيل عدد من الوحدات والمحطات على مستوى الجمهورية منها الوحدتيا الأولى والثانية من محطة العين السخنة، بالإضافة إلى محطة كهرباء بنها ومحطة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى البدء في تحويل محطتي الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة.
وأعلنت الوزارة عن تحديد جداول زمنية لصيانة محطات توليد الكهرباء ورفع كفاءتها وعمل خطة عاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015 بتركيب وحدات توليد كهرباء سابقة التجهيز (ثابتة ومتنقلة) بقدرات إجمالية 3632 ميجاوات باستثمارات 2.65 مليار دولار، بخلاف تكلفة الوقود.
وأنشأت الوزارة خمس محطات لمحولات الجهد العالي، وعمل أفقي ورأسي ل45 محطة محولات جهد عالٍ، كما تم عمل إحلال وتجديد لكابلات وخطوط الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى التوسع في إنارة التجمعات السكنية.
كما قامت الوزارة بفتح قنوات اتصال إلكتروني من خلال مواقع شركات التوزيع على الإنترنت، للاستعلام عن الفواتير وسدادها وإدخال قراءة العداد وتلقي الشكاوى والمقترحات.
وفي سبتمبر 2014 تم إقرار نظام تعريفة التغذية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء وحدة تعريفة التغذية لتلقي طلبات المشروعات ضمن آلية تعريفة التغذية.
كما بذلت الوزارة جهدًا كبيرًا في مجال ترشيد استخدام الكهرباء، من خلال توريد وتركيب 10 ملايين لمبة ليد LED للجمهور من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إطلاق حملة "بالمعقول" لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع بعض شركات البترول العالمية العاملة في مصر.