صحفيو التحرير للسيسي: تدخل لحماية حرية الرأى

بعد تخاذل نقابة الصحفيين..

أعرب صحفيو التحرير عن قلقهم إيذاء استمرار مجلس إدارة الجريد في سياسة التسويف والمماطلة من أجل إهدار حقوق الصحفيين بالجريدة والمرتبطة بدفع الرواتب المتأخرة وإعادة إصدار الجريدة الورقية وتعيين الزملاء غير المعينين والتي مر على عملهم بجريدة سنوات.
وأوضحوا في بيان لهم: "أن مالك الجريدة ورئيس حزب المحافظين إكمال قرطام يتعامل مع الأزمة منذ بدايتها نهاية شهر أغسطس المنصرم بالمزيد من الوعود التي لم يحقق منها شيئًا وعلى رأسها إعادة إصدار الجريدة الورقية مع بداية شهر أكتوبر الجاري وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن برغم من قيام قرطام بتقديم بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى للصحافة يؤكد فيها إعداد إصدار النسخة الورقية بشكل أسبوعي في الخميس الأول من أكتوبر الجارى".
واتهم الصحفيون بالجريدة في بيانهم مجلس النقابة بمشاركة قرطام في حالة التسويف التي تمارس ضد مصالح والحقوق المشروعة للصحفيين جريدة التحرير فبرغم من التفويض الذي تقدم به صحفيو الجريدة لتكون النقابة جزءًا أصيل من عملية التفاوض إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنًا إلى الآن ولم تعلن عن أي نتائج واضحة بخصوص الأزمة ولم تتخذ أي إجراءات ضد أكمل قرطام برغم من التزامه بإصدار الجريدة في أول أكتوبر مشددين على أن ما تقوم به النقابة هو إهدار لحق مهنة الصحافة وليس صحفيين التحرير وحدهم".
وأضاف البيان "أن موقف النقابة المتخاذل هو جزء لا يتجزأ من أزمة تردي أوضاع الصحافة وهى أحد الأسباب الرئيسية لضياع حقوق الصحفيين وعلى رأسها غياب علاقات العمل التعاقدية بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية العاملين بها الوضع الذي دفع إلى تكرار الأزمة بالصحف الخاصة والحزبية والقومية ومن أبرزها جريدة التحرير والمصري اليوم والشروق والأحرار وغيرها مشددين على أن مجلس النقابة يدعم ملاك الصحف في التعسف وإهدار حقوق الصحفيين إلى أن وصل الأمر لكونهم مصاصي دماء.
وأكدوا عزمهم اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية ضد مجلس إدارة الجريد ومجلس النقابة الصحفيين والتقدم ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية من أجل حماية حرية الرأي والتعبير وتقديم مثال حي على عزمها الحفاظ على حقوق المواطنين وعلي رأسها الحق في العمل.