«قائمة الدولة» تحلق في المقدمة بدون منافس

أظهرت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية عن تقدم قائمة "في حب مصر" على القوائم الأخرى المنافسة، مع إعلان القضاة المشرفين على الانتخابات في 14محافظة عن فوز القائمة المحسوبة على الدولة ب60 مقعدًا حتى الآن في مجلس النواب.
إذ أظهرت المؤشرات الأولية للجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية فوز ما يقرب من 45 مرشحًا من قائمة "في حب مصر" في الدوائر المختلفة للقائمة في الصعيد وغرب الدلتا.
فيما نجح 15 من المرشحين في غرب الدلتا بالتزكية نظرًا لعدم وجود قوائم منافسة, وبهذا تكون القائمة هي أقرب القوائم لتحقيق الاكتساح في الانتخابات البرلمانية مما يعطيها الأفضلية في تكوين تحالف حزبي يكون هو الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة أو الموافقة على الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وينص الدستور على ضرورة موافقة البرلمان على وجود الحكومة القائمة أو تشكيل حكومة جديدة يرأسها زعيم الأغلبية من الحزب أو التحالف الحاصل على غالبية مقاعد البرلمان.
وتعد قائمة في حب مصر هي القائمة الوحيدة التي تحظي بتأييد ودعم مسئولي الدولة ورئيس الجمهورية وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، في ظل الدعم الذي تحظى به من جميع المؤسسات ورجال الإعلام الموالين للنظام وترويجهم لها باعتبارها "القائمة الوطنية".
وقال الدكتور عمرو ربيع هاشم، الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية ب "الأهرام" إن قائمة "في حب مصر" لن تكون نواة تحالف جديد لتشكيل البرلمان حتى لو استحوذت على مقاعد البرلمان المقررة لها وفقا للقانون والتي تكون في حدود 120مقعدًا.
وأضاف خاص ل"المصريون"، أن "أعضاء القائمة مختلفون في الأيدلوجية الفكرية والتوجهات السياسية وفور دخولهم البرلمان فإن القائمة ستتفتت وينضم كل عضو فيها إلى حزبه الأصلي ليشكل قوة بمفردة داخل البرلمان، ومن ثم ستختفي قائمة "في حب مصر".
ولفت إلى أنه "في حال تفتت القائمة فلن يكون لها أفضلية أو حتى مشاركة بنفس التجمع الحالي ومن ثم لا تستطيع أن تشارك في تحالفات سياسية وبالتالي تكون غير قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة".
وأثارت القائمة "في حب مصر" جدلاً كبيرًا بمجرد الإعلان عن تشكيلها، والتي تشكلت تحت راية رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والتي كانت معروفة باسم "قائمة الجنزوري"، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب إلى قائمة موحدة.
ولم تدم للقائمة الاستمرار، حيث نشبت خلافات بين أحزاب على النسب المشاركة في البرلمان القادم، مما دعي عدد من الأحزاب إلى الانسحاب الأمر الذي أسهم في تهديد القائمة، وتشكيل عدد من الأحزاب قوائم أخري منافسة، فيما رفض الآخرون الانضمام إليها لأن الجنزوري يفرض شروطًا بعينها، وتلك الشروط تمثل مأزقًا للأحزاب المدنية، ولا تسمح بنسبة تمثيل عادلة لهم، مما اضطر على أثرها لإعلان انسحابه.
وترددت أنباء في ذلك الوقت أن جهات سيادية طلبت من الجنزوري الابتعاد عن المشهد السياسي، بعد اتهامه من قبَل عدد من الأحزاب وقياداتها بإعداد قائمة للدولة لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقالت المصادر التي كانت جزءًا من قائمة الجنزوري، إن "القائمة لم يعد لها وجود في الخريطة الانتخابية وإن مجموعة من الشخصيات التي كانت تنتوى خوض المنافسة عليها في الانتخابات البرلمانية قرّرت تكوين قائمة جديدة منتقاة من شخصيات بعينها، على أن يترأسها اللواء سامح سيف اليزل لخوض الانتخابات".
وبتاريخ 4 فبراير دشن عدد من الشخصيات العامة والحزبية قائمة انتخابية جديدة، تحمل اسم "في حب مصر"، وضمت عددًا من الشخصيات العامة، بينهم أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، والكاتبة لميس جابر، والكابتن طاهر أبو زيد، وأحمد سعيد، نائب رئيس النادي الأهلي، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، الكاتب الصحفي مصطفي بكري، السفير محمد العرابي، وسحر الهواري عضو مجلس اتحاد كوره القدم.
وضمت القائمة التي ترأسها اللواء سامح سيف اليزل، 10 أحزاب، أبرزها: الوفد، والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، والمحافظين، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتمرد، وجبهة الجمهورية الثالثة.
وأثارت القائمة جدلاً بعد الكشف عن ترشيح أكثر من 7 أعضاء سابقين من الحزب الوطني المنحل، هم: محمد فرج عامر، وسحر طلعت مصطفى، وهشام عمارة، البرلماني السابق بمحافظة البحيرة، وسعد الجمال، وسعداوى راغب، وعبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف.