مصر تقترض 3.5 مليار دولار.. وخبراء: الاقتصاد فى وضع لا يحسد عليه نكشف العلاقة بين دول الخليج وحاجة مصر إلى قرض البنك الدولي نجيب على التساؤل: لماذا ينتظر الاقتصاد المصرى أصعب 3 شهور فى عهد السيسي؟
"الحكومة لا تملك عصا سحرية لكنها تعمل من خلال منهج عملى وتكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة لتحقيق الوثبة المنشودة"، كلمات قالها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تمهيدا للإعلان عن مفاوضات مصر مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، خلال السنوات من 2015 حتى 2017. وأضاف إسماعيل أن هناك زيادة فى عجز الموازنة وفى الواردات على حساب الصادرات، وشركات متعثرة لابد من مساعدتها على إعادة الإنتاج. الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، أعلن أيضًا عن تمويل بقيمة 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، مشيرا إلى أن الهدف من الحصول على حزمة القروض خلق حيزا ماليا يساند خطة الحكومة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المقررة، موضحا أن قرض البنك الدولى سيوزع على مدار 3 أعوام كقرض ميسر، مستطردا أن التعامل مع البنك الدولى يؤكد سلامة الأداء الاقتصادي، ويتيح تمويلًا ميسرًا على مدى زمنى ليس طويلًا بتكلفة منخفضة للغاية، ويساعد على سد الفجوة التمويلية. وأضاف دميان، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحكومات المتعاقبة تحاول إعادة الثقة فى الاقتصاد ليصبح فى المكانة اللائقة به عالميًا، موضحًا أن معدل الادخار المحلى منخفض نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، الذى يستنفد المدخرات المحلية، ويزاحم القطاع الخاص، رغم أن كفاءته أعلى من أى استثمار تطلقه الحكومة. وأشار إلى أن السيطرة على عجز الموازنة لها أهداف اقتصادية كبرى، منها إعادة الثقة فى الاستقرار الاقتصادي، وإثبات قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، لافتًا إلى أن ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية يعودان بصورة إيجابية على معدلات التنمية والاستثمار، واصفا التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى بأنها كبيرة، والحكومة على دراية بها، والسياسات التى تتبعها تؤمنها. ومن جانبه أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن خطوة مفاوضات الاقتراض تأتى فى إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى. فيما توقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 5.5% خلال العام الجارى. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، رئيس لجنة المتابعة الدائمة: "المهمة ثقيلة وتستدعى عملا شاقا ليس فقط من الحكومة، لكن من القطاع الخاص والمجتمع المدني، الطريق لا يزال طويلًا، وهناك حاجة إلى الكثير من العمل والجهد، خاصة أن مستوى الأداء فى بعض القطاعات لم يكن على المستوى المأمول". الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال إن اقتراض مصر مبلغا كبيرا من البنك الدولى يأتي لتمويل عجز الموازنة، واصفا ذلك القرض بأنه قرض المضطر، لأن المبلغ يتم اقتراضه للإنفاق على الاستهلاك، ما يعنى أن المصريون أصبحوا يأكلون اليوم على حساب الغد وهذا خطأ كبير وقعت به الحكومة، لأن الاقتراض يجب أن يوظف فى الاستثمار أو بناء البنية التحتية للدولة، خاصة أن الاستثمار هو الذى يدفعنا إلى السداد. وأضاف الدمرداش فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن حاجة مصر إلى الاقتراض جاءت نتيجة عجز الموازنة نتيجة زيادة المصروفات مقابل الإيرادات، ما يدل على أن الدولة أصبحت فى وضع اقتصادى حرج بالإضافة إلى ضعف أداء الحكومة والوزراء. وتابع أن الجيل الحاضر هو من سيستفيد من ذلك القرض، مطالبا الدولة بأن تفصح عن شروط البنك الدولي لإعطاء ذلك القرض لمصر، وما سعر الفائدة، خاصة أن القرض له فوائد وأقساط تدفع من الإيرادات فنصبح ندفع من المستقبل استهلاكا للماضي. وعن أضرار ذلك القرض على الاقتصاد المصرى أشار الدمرداش إلى أن القرض له أعباء سياسية يلزم بها البنك الدولى الدولة التى تقترض منه، مطالبا الدولة بتوضيح شروط ذلك القرض، موضحا أنه ليس هناك الشفافية المطلوبة، مشيرا إلى أن التقشف من شروط البنك الدولى، ما يؤدى إلى زيادة البطالة نتيجة عدم الإنفاق على المشروعات الجديدة. فيما قال الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى، فى تصريحات صحفية، إن إجراء الحكومة مفاوضات مع البنك الدولى ليس بديلا عن قرض صندوق النقد الدولى الذى ترى الحكومة أنها ليست فى حاجة إليه الآن.
