"الفايننشال تايمز" تكشف مفاجأة حول "رجال مبارك"

قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية إن البرلمان القادم في مصر, والذي سيهيمن عليه المستقلون، لن يكون قادرا على القيام بدوره التشريعي, أو تحدي النظام الحالي في البلاد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 أكتوبر أن هذا البرلمان سيضم عددا كبيرا من رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وتابعت الصحيفة " في أعقاب ثورة يناير 2011 , اعتقد كثيرون في مصر أنهم تخلصوا من الحزب الوطني المنحل, الذي اتهم بالفساد, إلا أن انتخابات 2015 شهدت عودة عدد كبير من أعضاء هذا الحزب للحياة السياسية مجددا".
وتحدثت "الفايننشال تايمز" عن مفاجأة مفادها أن حوالي 2000 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ترشحوا في البداية في انتخابات 2015 , وأشارت إلى أن البعض فسر ظاهرة عودة "الحزب الوطني", بأنه نتيجة حتمية لموت السياسة خلال العامين الماضيين, حسب تعبيرها.
والانتخابات البرلمانية المقررة في مصر, ابتداء من 17 أكتوبر, هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو 2014.
وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وسميت "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تعرف ب"مجلس الشورى".
يشار إلى أن مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما تم حل مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
وقد أعلن عدد من الأحزاب مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لتغليب المنافسة الفردية على المنافسة بالقوائم الحزبية, ويقول سياسيون إن المنافسة الفردية تتيح النجاح للأثرياء والمنتمين لعائلات كبيرة.
وتواترت أنباء عن دعم مؤسسات الدولة لقائمة "في حب مصر", التي يتزعمها ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل.
ورغم تصاعد الأصوات المشككة في نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك أصوات مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هذه الانتخابات لا تزال تجد من يدافع عنها ويرى أنها ستفرز برلمانا قويا ومعبرا عن رغبة المصريين.