نواب: البرلمان القادم يحدد طريقة نقل السلطة من "العسكرى"

قال أعضاء مجلس شعب منتخبون إن البرلمان القادم هو السبيل الوحيد لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى المدنيين، وأضافوا أن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى بما يضمن استكمال الانتخابات رغم وجود المظاهرات.
فمن جهته، قال عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب المنتخب، فى بيان له إن البرلمان المنتخب هو المسئول عن إدارة الحوار مع المجلس العسكرى للخروج من النفق المظلم الراهن والبحث عن حل سياسى بالإسراع فى إجراءات نقل السلطة.
وأضاف أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين، هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية، وأكد أن هذا النقاش لا يعنى المساس بكرامة الجيش المصرى العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذى يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن مصر تحتاج استكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية، تبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح أن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما مسار الاحتجاج الشعبى الذى يهدف إلى استمرار الحالة الثورية والتأكيد على بناء نظام قوى للمؤسسات تكون أولى خطواته الانتخابات الحرة النزيهة، مؤكدا ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة، وثانيهما المسار الشعبى للانتخابات الذى يهدف إلى ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد، مؤكداً أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه فى دولة ومجتمع ديمقراطى يرفض الانتهاكات والاعتداءات على أصحاب الرأى.
من جانبه، أكد أحمد إمام، عضو مجلس الشعب الفائز على رأس قائمة "الحرية والعدالة" بشرق القاهرة، ومدير عام نقابة أطباء مصر، ل"المصريون" أن نواب مجلس الشعب المقبل، عليهم دور كبير فى نقل سلطة البلاد إلى المدنيين.
وقال إن البرلمان والميدان مساران متلازمان، فكما يجب استكمال الثورة المصرية والاحتجاجات الشعبية، يجب الانتهاء من البرلمان لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق قضاءً مستقلا لا يقبل توجيهات ولا تدخلات من جهات سيادية ليستكمل القضاء تحقيقات ومحاكمات جادة فى كل جرائم قتل الشهداء منذ 25 يناير الماضى وحتى اليوم، وتعديل قانون المحاكمات العسكرية ليوقف محاكمة المدنيين عسكريا، واستجواب حول (من قتل الشهداء) يوجه ضد وزير الدفاع ووزير المخابرات ووزراء الداخلية ووزير العدل وينتهى بإعلان الحقائق وطرح الثقة.
وأضاف أن البرلمان القادم يجب أن يترجم مطالب الميدان إلى إجراءات عملية تحقق مطالب وأهداف الثورة.
كما أكد عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب الفائز فى دائرة (الدقى)، أن مهمة البرلمان الأولى هى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور والتى لابد أن تكون توافقية تضم كل أطياف المجتمع, وليس فقط من تم تمثيلهم داخل البرلمان.
أضاف أن البرلمان تنتظره مهمة المشاركة فى إعادة بناء مؤسسات الدولة وأن يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية التى تدخل ضمن مهامه المنوط به بتنفيذها.