قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن قيام السلطات المصرية بضخ السلطات المصرية كميات من مياه البحر المتوسط باتجاه قطاع غزة, بهدف تدمير الأنفاق, سيتسبب بكارثة للفلسطينيين, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 أكتوبر أن إغراق الأنفاق بمياه البحر سيؤدي إلى تفاقم ملوحة المياه الجوفية, وحدوث أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية, أو بالأسر الموجودة بالقرب من الحدود. وتابعت أنه قبل إغراق الأنفاق, كانت السلطات المصرية بدأت حملة واسعة لهدمها, ولم يتبق منها, سوى 20 نفقا, من أصل 250 نفقا، مشيرة إلى أن هدم الأنفاق سبب المزيد من المعاناة لسكان غزة, ووجود آلاف العاطلين, وانقطاع الكهرباء. واستطردت الصحيفة " الأنفاق كان لها دور كبير في مساعدة سكان غزة في مواجهة آثار الحصار، والحصول على البضائع والوقود", ونسبت إلى البعض في غزة تحذيرهم من أن ما قامت به السلطات المصرية هو كارثة ستدمر كافة أشكال الحياة, في القطاع المحاصر. وكان الكاتب البريطاني آسا وينستانلي انتقد في وقت سابق إغراق الحدود بين مصر وقطاع غزة, وقال إنه لا يوجد دليل على ما سماها مزاعم القاهرة حول تهريب السلاح من داخل غزة إلى الجماعات الإرهابية في سيناء. وأضاف وينستانلي في مقال نشره له موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني في 4 أكتوبر أن "ما تفعله السلطات المصرية سواء بإقامة منطقة عازلة, أو إغراق الأنفاق على الحدود مع غزة, يأتي في إطار ما سماه الامتنان للدعم الأمريكي والإسرائيلي", على حد قوله. وتابع " السلطات المصرية, وبسبب المساعدات الأمريكية, تبدو أنها تنفذ توجيهات إسرائيل في المنطقة"، حسب تعبيره. ونقل وينستانلي عن الصحفي الفلسطيني علي أبو نعمة, قوله :"إن تدمير الأنفاق, وإغراق الكثير منها بالماء, هو امتداد للسياسات المعادية للفلسطينيين, التي تبنتها النخبة الحاكمة بمصر, منذ اتفاقية كامب ديفيد". واستطرد أبو نعمة " أما الشيء الجديد, هو وجود شعور بالامتنان لجماعات اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة, بما في ذلك جماعة ايباك, التي طالبت إدارة الرئيس باراك أوباما بدعم النظام الحالي بمصر", على حد قوله. وأشار وينستانلي إلى أنه " ليس هناك أي دليل على اتهامات مصر بشأن غزة, وما يحدث يأتي في إطار إرضاء أمريكا وإسرائيل". وكان موقع "جويش برس" الإسرائيلي أشاد في وقت سابق بضخ السلطات المصرية كميات من مياه البحر المتوسط باتجاه قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق, ووصف هذه الخطوة بأنها مصدر إلهام لإسرائيل. وأضاف الموقع في تقرير له في 20 سبتمبر أن ضخ مصر لكميات من مياه البحر أسفل الحدود الفلسطينية المصرية لتدمير الأنفاق, ألهم إسرائيل بحل سحري للتخلص من سكان غزة, حسب تعبيره. وتابع الموقع, ساخرا "إسرائيل هي الأخرى ستعتمد على البحر المتوسط للتخلص من سكان غزة, عبر إغراء كل منهم ب 5000 دولار وجواز سفر سوري مزور، ومقعد على متن سفينة تُبحر إلى البحر المتوسط". وكانت وكالة أنباء الأناضول قالت إن السلطات المصرية بدأت فجر الجمعة 11سبتمبر في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدتها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها. ونقلت الوكالة عن عدد من الفلسطينيين قولهم إن ضخ مصر لمياه البحر أدى إلى غمر عدد كبير من الأنفاق، وحدوث انهيارات جزئية في عدد منها. وأشارت الوكالة إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة خالية من الأنفاق في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، تبلغ مساحتها 2 كيلومتر من أجل "مكافحة الإرهاب". وأدانت فصائل فلسطينية في 20 سبتمبر ضخ كميات من مياه البحر باتجاه قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق ومكافحة ما تصفه القاهرة بالإرهاب. وقالت هذه الفصائل وهي الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركتا الأحرار والمجاهدين ولجان المقاومة الشعبية, في بيان مشترك إن "ضخ كميات من مياه البحر أسفل الحدود الفلسطينية المصرية حقيقة صادمة". وجاء في البيان أن هذه الخطوة تُدمّر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتلوث خزان المياه الجوفية، كما أنها تؤذي أصحاب البيوت بالمناطق الحدودية، "وتقتل كل أشكال الحياة على هذه الأرض". ودعت الفصائل أصحاب القرار والتأثير في القاهرة إلى وقف ما سمته هذه الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، مؤكدة "تطلعها إلى الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه". ومن جانبها، قالت حركة حماس في بيان لها في 20 سبتمبر إنها تُجري اتصالات رسمية مع السلطات المصرية لوقف ضخ كميات من مياه البحر، أسفل الحدود الفلسطينية المصرية, واعتبرت أن "إقامة برك مياه مالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر، يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية، ويهدد أيضا عددا كبيرا من المنازل على الجهة الفلسطينية". وبدورها, حذرت هيئة جودة البيئة في قطاع غزة من أن ضخ كميات من مياه البحر أسفل الحدود الفلسطينية المصرية لتدمير أنفاق التهريب سيؤدي إلى ارتفاع شديد في ملوحة المياه الجوفية، مما يهدد سلامة المباني السكنية والبنى التحتية وربما يدمر القطاع الزراعي في غزة. وقالت الهيئة في بيان لها في 21 سبتمبر إن "ضخ مياه مالحة على طول الحدود، وحقنها في جوف الأرض، سيؤدي إلى انتقال ملوحة مياه البحر عبر طبقات التربة, مسببة ارتفاع شديد في ملوحة المياه الجوفية بمقدار 40 ضعفا. وأضافت " كوب من مياه البحر المالحة سيلوث 40 كوب من المياه الجوفية العذبة مما يعني تدمير الخزان الجوفي". وأشارت الهيئة إلى أن ضخ المياه سيزيد من تملح التربة المحيطة على طول الشريط الحدودي نتيجة لترشيح مياه البحر عالية الملوحة، وانسياب المياه في الأنفاق واختراقها للمناطق السكنية مما يهدد سلامة المباني السكنية والبنى التحتية من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والهواتف والكهرباء الأرضية. كما حذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي المعتمد على المياه الجوفية للري في المناطق الحدودية.