أفاد ممثل النيابة فى جلسة اليوم من قضية "التخابر مع قطر" بأن الرائد بالأمن الوطني "طارق محمد صبري" الشاهد الأول فى القضية قد تبين أنه فى مأمورية سرية داخل البلاد تستغرق شهر أكتوبر بأكمله ملتمسًا تحديد جلسة أخرى بشهر نوفمبر 2015 للإدلاء بشهادته أو فى الموعد الذى تراه المحكمة مناسبًا. وأضاف ممثل النيابة بأنها استعجلت تقرير اللجنة الفنية وهى المكلفة بفحص المستندات المسربة فى القضية وأن اللجنة ردت بأنها في حاجة لما بين عشرة وخمسة عشر يومًا لإتمام مهمتها. وأنها تأكدت من علمها بالمهمة الإضافية الموكلة إليها، كما أشارت النيابة إلى أنها استعجلت تقرير هيئة "الرقابة الإدارية" بخصوص المُسلم والمستلم لتقاريرها المرسلة للرئاسة, ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة اتخاذ القرار.