أفاد ممثل النيابة في جلسة اليوم بقضية "التخابر مع قطر" أن الرائد بالأمن الوطني"طارق محمد صبري" الشاهد الأول في القضية قد تبين أنه في مأمورية سرية داخل البلاد تستغرق شهر أكتوبر بأكمله ملتمساً تحديد جلسة أخرى بشهر نوفمبر 2015 للإدلاء بشهادته، أو في الموعد الذي تراه المحكمة مناسباً. وأضاف ممثل النيابة أنها إستعجلت تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص المستندات بالقضية، مشيراً إلي أن اللجنة ردت بأنها في حاجة لما بين عشرة وخمسة عشر يوماً لإتمام مهمتها. وتأكدت من علمها بالمهمة الإضافية الموكلة اليها. كما اشارت النيابة أنها إستعجلت تقرير هيئة "الرقابة الإدارية" بخصوص المُسلم والمستلم لتقاريرها المرسلة للرئاسة والخاصة بالقضية. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة لإتخاذ القرار. يشار إلي أن النيابة قد أسندت للرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها "التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية".