أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى بيان له، أنه فى إطار ما تردد من أنباء تُفيد بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة لإثارة الرأى العام. كما أوضحت الوزارة أنه لم يتم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن القانون سار بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون شملت كل فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لسماع مقترحاتهم وآرائهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه، وقد تم أخذ معظم الملاحظات فى الاعتبار، وأسفرت نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء منها وإصدارها خلال أيام.