"الإخوان" تستبعد إعادة التحقيق في أنشطة الجماعة ببريطانيا

استبعد قياديان بجماعة الإخوان المسلمين، إعادة السلطات البريطانية فتح التحقيق في نشاط وفلسفة الجماعة على أراضيها مجددا، بعد إغلاق الملف مؤخرا.
وأجّلت لندن نشر نتائج التحقيق في نشاط الإخوان أكثر من مرة، وكانت الجماعة قد أكّدت في شهر إبريل الماضي أن "الحكومة البريطانية أغلقت صفحة التقرير المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل".
وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحفية محلية ودولية انتهاء التقرير بنتيجة مفادها "سلمية أنشطة الإخوان المسلمين"، فيما وقفت دول خليجية أمام نشره، على رأسها دولة الإمارات التي لها مصالح اقتصادية كبيرة مع بريطانيا وعلى رأسها صفقات سلاح.
من جهته، استبعد الدكتور "محمد سودان" أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إعادة السلطات البريطانية التحقيق في نشاط الإخوان على أراضيها مجددا.
وقال سودان، (المقيم في بريطانيا) في تصريحات ل"المصريون": "لم نبلغ بأي شيء أو مستجدات في هذا الشأن، ونحن فى انتظار أي إجراء؛ لكن على قدر علمي أنه لم يصل إلى أى من الشخصيات الإخوانية فى بريطانيا أي إجراء من الحكومة حول الإخوان، على الأقل حتى الآن، ولا تنسى أن التقرير صادر فى إبريل 2014".
وفي السياق، اعتبر الدكتور "عز الدين الكومي"، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الحديث عن إعادة حكومة رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" فتح ملف "نشاط الإخوان"، مجرد "تكهنات لا يوجد وراءها شيء رسمي".
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "الكومي": "التحقيق خلص إلى عدم إدانة الإخوان فى أي من الأمور التى تناولها التحقيق"، مبديا تحديه الحكومة البريطانية في أن تظهر نتائجه، ومشيرا إلى أن "محاميِّ الجماعة طالبوا بإظهار التحقيق والذي تم إرجاؤه أكثر من مرة".
ورأى الكومي أن من يقف وراء ما أسماها ب"التكهنات"، هم "الذين فبركوا أخبارا منقولة من جرائد صفراء تفيد بأن الملك سلمان أمر بإغلاق 1200 شركة تابعة للإخوان فى المملكة على غير الحقيقة"، معتبرا ذلك "مجرد أمنيات وأحلاما مزعجة يراها بعض إعلامي مسيلمة الكذاب تأتيه بين الحين والآخر".
وبشأن توقيت الحديث عما أسماها ب"التكهنات"، أوضح "الكومي" أن "الهجمة الإعلامية الشرسة لم تتوقف يوما ضد جماعة الإخوان المسلمين، لا أثناء وجودهم خارج السلطة ولا داخل السلطة، من باعونا فى محمد محمود إلى الإخوان اغتصبونا إلى التحريض ضدهم بالكراهية والقتل".
وأثيرت مؤخرا أنباء تفيد بأن حكومة كاميرون أعادت فتح ملف "نشاط الإخوان" الذي سبق وانتهت لجنة حكومية برئاسة السفير البريطاني في السعودية "جون جنكينز"، من إعداده وتسليمه إلى الحكومة البريطانية في يوليو 2014.
وكان الإعلان عن التقرير قد أرجئ منذ أن سلمه المشرف عن التحقيق في الملف السير جون جنكينز للحكومة؛ لخلافات داخل الحكومة البريطانية إزاء محتواه الذي طالب جناح بتشديده، بينما طالب جناح آخر بعدم المس بما توصل إليه من عدم وجود صلة للإخوان بالإرهاب.
وفي الأول من إبريل من العام الماضي، أعلنت السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط".