بريطانيا تفتح الباب لتقديم الشهادات عن "الإخوان"

حتى نهاية أبريل الجاري

طلبت الحكومة البريطانية مما سمتها "الجهات المهتمة" بالمشاركة الإدلاء بإفاداتها، في موعد نهايته 30 أبريل الجاري، بشأن تقرير مزمع إعداده بشأن جماعة الإخوان المسلمين وسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة.
ونشرت اليوم صفحة السفارة البريطانية على "فيس بوك" رابطا للدعوة لتقديم الإفادات، التي نشرت قبل أيام على موقع الحكومة البريطانية، والتي أشارت إلى أن الأوراق المقدمة يجب ألا تتجاوز 3000 كلمة، وأن توضح هوية مقدم الورقة وصفته أو الجهة التي يمثلها.
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمر في أوائل أبريل الجاري بفتح تحقيق عاجل فيما يتعلق بتنامي نشاط جماعة الإخوان في بريطانيا، على خلفية المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة داخل البلاد، وقال بيان للحكومة البريطانية إنها "ستعيد النظر في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة تجاهها".
ورحبت مصر، التي حظرت نشاط الجماعة وأعلنتها تنظيما إرهابيا قبل شهور، بقرار بريطانيا بشأن مراجعة وضع الجماعة، وأعربت عن "أملها في أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين".
وقالت الدعوة إن جميع الأوراق المقدمة "يجوز نشرها، كليا أو جزئيا. وإن كانت أي من المواد يجب أن تبقى سرية فيجب الإشارة إلى سريتها بوضوح".
وأشارت الدعوة إلى أنه سيتولى مسؤولية إعداد هذا التقرير سير جون جنكينز، وسيرفع تقريره لرئيس الوزراء خلال عطلة الصيف.
وقالت إن الغرض هو "إعداد تقرير داخلي يقدم لرئيس الوزراء لتستند إليه سياسة الحكومة البريطانية تجاه الإخوان المسلمين. ويغطي نطاق هذا التقرير أصول جماعة الإخوان المسلمين وفلسفتها ونشاطاتها وسجلها في الحكومة وخارجها، وكذلك تنظيمها ونشاطاتها في المملكة المتحدة وفي الخارج التي يمكن أن تمثل خطرا على المصالح القومية البريطانية أو قد تضر بها أو هناك خطر أن تضر بها".
وأضافت أن التقرير "سيتناول أثر ونفوذ الإخوان المسلمين على المصالح الوطنية البريطانية، داخل بريطانيا وفي الخارج، وكذلك أثرها عموما على المجتمع البريطاني. كما يستعرض التقرير السياسة الحالية للحكومة البريطانية ومواقف وسياسات الحلفاء، وتقييم تداعيات ذلك على السياسة البريطانية".
كانت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان صدر في بداية أبريل، حثت بريطانيا على "عدم الإذعان للضغط الخارجي" بإجراء مراجعة لوضع الجماعة، وقالت إنها ستتعاون مع السلطات "بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها" لكنها ستطعن في "أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها" أمام القضاء البريطاني.