خبراء: "3 شروط لاستعادة الجنسية المصرية"

التنازل عن الجنسية المصرية قد يكون الأمل الوحيد أمام البعض لحل المشكلات التي تواجهه خاصة وهو يحمل جنسية بلد آخر، ولكن هل يجوز استرداد الجنسية بعد التنازل عنها خاصة بعدما طالب محمد فهمى الصحفى بقناة الجزيرة القطرية والمخلى سبيله فى قضية خلية الماريوت السلطات المصرية بأن تقبل إعادة الجنسية المصرية له والتى يعتبرها شرفًا لأي مواطن.
وكان من أبرز المتنازلين عن الجنسية المصرية محمد صلاح الدين سلطان، المتهم فى قضية غرفة عمليات رابعة والذي يحمل الجنسية الأمريكية وأيضًا محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بها، عن جنسيته المصرية بعد أن أصدرت ضده محكمة جنايات الجيزة حكم بسجنه 7 سنوات.
كما وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق على طلب 20 مصريًا بالتنازل عن جنسيتهم المصرية مقابل التجنس بالجنسية الألمانية والهولندية والأمريكية.
وفى أكتوبر 2014، حرر خفير بمحافظة المنوفية يدعى السنوسى محمد السنوسى محضرًا يطالب فيه بالتنازل عن الجنسية المصرية وحصوله على الجنسية السعودية بسبب صعوبة الأحوال المعيشية.
وأقدم المواطن عرفات عبد الرحمن محمد على التنازل عن جنسيته بسبب عدم حصوله على فرصة عمل أو قطعة أرض أو سكن وشعوره بالاضطهاد وعدم حصوله على أبسط حقوقه كمواطن مصري على حسب قوله.
وفى أكتوبر العام الماضي تنازل اللاعب أحمد عبد المقصود لاعب النادي الأهلي السابق عن جنسيته من أجل الانضمام والمشاركة فى فريق المنتخب القطري الأول.
الخبراء والفقهاء الدستوريون أكدوا أن المتنازلين عن الجنسية بإمكانهم استردادها مرة أخرى ولكن بشروط
الفقيه الدستورى والقانونى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، أكد أن التنازل عن الجنسية أو استردادها أمر دستوري وقانوني ولا يجوز الجمع بين جنسيتين إلا بموافقة الدول التي ينتمي إليها الأشخاص مشيرًا إلى أن التنازل عن الجنسية المصرية لا يجوز إلا بموافقة وزارة الداخلية.
أما عن حق المتنازلين عن الجنسية المصرية فى استردادها مرة أخرى فقال الجمل فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الأمر يرجع إلى تقدير الدولة ومدى توفر الشروط التي يقررها قانون الجنسية موضحًا أن الأمر فى وزارة الداخلية فى حين أن تأكيد القرار الذي تتخذه وزارة الداخلية وتنفيذه فى يد مجلس الوزراء نفسه، حيث من يطالب باسترداد جنسيته المصرية التي تنازل عنها عليه أن يتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب لبحث الأمر مشيرًا إلى أن الأمر متروك لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ما بين قبول الطلب أو رفضه.
وتابع الفقيه الدستوري أنه حال رفض المجلس استعادة المتنازل لجنسيته من حقه إقامة دعوى قضائية لاستعادتها مشيرًا إلى أن قرار المحكمة بعودة الجنسية مسألة تقديرية للقضاء.
ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري، إن المتنازل عن جنسيته المصرية لظروف معينة قد يمكنه المطالبة بها واستعادتها مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الحصول عليها مشيرًا إلى أن الجهة المسئولة عن الموافقة أو الرفض والتي يقصدها المطالب باستعادة الجنسية هى وزارة الداخلية المصرية.
وأضاف أن الشروط التي يتم يجب أن تتوافر بالمتنازل عن جنسيته والمطالب باستعادتها مرة أخرى هى الإقامة الطويلة داخل مصر وعدم تورطه فيما يتعلق بقضايا تضر بالأمن العام والقومي.