الخطيب: العفو عن النشطاء لا يعد عدوانًا على القضاء

قال المستشار أحمد الخطيب، الخبير القانوني، إن قرارات العفو الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحق عدد من النشطاء السياسيين لاتشكل عدوانًا على السلطة القضائية أو تتعارض مع استقلالها.
وأصدر السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 100 من الشباب المحبوسين بينهم سناء سيف ويارا سلام. وتضمن القرار، كلاً من الصحفي محمد فهمي، مراسل فضائية "الجزيرة" الإنجليزية"، المتهم بقضية "خلية الماريوت"، والشاعر عمر الحاذق.
وشدد الخطيب في تصريحات ل"المصريون" على أن للرئيس الحق في إصدارات قرارات العفو، لأن "الإطار الدستوري المنظم لصلاحيات سلطات الدولة ومؤسساتها قد نظم ذلك الحق وجعله من اختصاص الرئيس وبالتالي فإن ممارسته تأتي في إطار قانوني".
وأوضح أن "القضاء انتهى دوره في نظر تلك المنازعات واستنفذ ولايته بإصدار أحكامه النهائية فيها، وبالتالي فإن العفو لا يعد تدخلاً في سير الإجراءات أثناء نظر تلك القضايا وإنما يأتي لاحقًا على انتهاء دوره في التصدي لها".
وأشار إلى أن "قرارات العفو تخضع للسلطة التقديرية للرئيس والتي يراعي فيها تحقيق المصلحة العامة والوفاق الوطني وتهدئة المناخ العام، ولا يوجد عليه أي قيود قانونية في ذلك سوى أخذ رأي مجلس الوزراء، وهو رأي استشاري حيث لم ينص الدستور على موافقة المجلس وإنما مجرد أخذ رأيه".