إضراب سائقي النقل يضع تونس في أزمة

تشهد تونس منذ ليلة أمس الأحد، أزمة وقود حادة مع بداية نفاذ احتياطي محطات البنزين في مختلف المحافظات، بسبب إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات، قبل ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى، الذي تنشط فيه الحركة التجارية.
وتسببت الأزمة في ظهور طوابير طويلة من السيارات والعربات، أمام محطات التزود بالبنزين، وإقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين على التزود بالبنزين والمحروقات، ما أدى إلى شلل أصاب معظم الشوارع الرئيسية، وتعطيلٍ لحركة المرور.
قالت "دليلة مصباح"، موظفة إدارية في إحدى الدوائر الحكومة، وهي على متن سيارتها أمام إحدى محطة للبنزين في العاصمة، "تفاجئت كثيرًا عندما شاهدت طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود، منذ ليلة البارحة"، مضيفة بأنها مفاجأة غير سارة للتوانسة، خاصة أنها تتزامن مع حلول عيد الأضحى، الذي تنشط فيه الحركة التجارية، وحركة التنقل بين المدن.
واعتبرت مصباح أن "تنفيذ الإضراب قبل ثلاثة أيام من العيد، هو استغلال لظروف المواطنين وابتزاز للدولة"، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان تأجيل الإضراب إلى وقت لاحق، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
بدوره، أوضح "محسن هواوي"، وهو سائق حافلة، أنه اضطر وحافلته للوقوف لساعات طويلة، في الطوابير، للتزود بالوقود، من أجل مواصلة تقديم خدمة النقل للمواطنين.
وأضاف في حديثه للأناضول "المحطة التي تتزود منها الحافلة امتنعت عن تزويدنا بالوقود لذلك التجأنا إلى الطوابير، لكن هذه الخطوة سيكون لها أثر سلبي وستربك النسق العادي الرحلات التي نبرمجها يوميًا" إضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وبدأت أزمة الوقود في تونس مع إعلان سائقي قطاع نقل المحروقات، الدخول في إضراب عام، لمدة ثلاثة أيام، استجابة لدعوة نقابات اتحاد الشغل، لتحسين ظروفهم الاجتماعية .
وفي محاولة للتقليص من حدة الأزمة، ضاعفت الحكومة التونسية من كميات الوقود وملأت خزانات ومحطات الوقود التابعة للدولة (شركة عجيل)، غير أن المخاوف من نفاذ المخزون مازالت قائمة في حال استمرار الإضراب.
وقال "حبيب ملاوح"، المدير العام المساعد لشركة عجيل للوقود، في تصريح لوكالة الأناضول "منذ الإعلان عن الإضراب قبل عشرة أيام، بادرت وزارة الصناعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من وطأة الإضراب، خاصة أنه يتزامن مع حلول عيد الأضحى".
وأضاف ملاوح أن شركة عجيل للوقود (حكومية)، قامت بتعبئة كل خزاناتها ومحطاتها بالوقود في كل محافظات البلاد، لمواجهة الأزمة القائمة، مشيرًا الى أن كميات الوقود محدودة، ولا يمكن أن يتجاوز المخزون يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وتابع ملاوح "المفاوضات تجري بين الحكومة وبين مختلف الأطراف الاجتماعية لإيجاد حلول في الساعات المقبلة".