إجراءات مراقبه لوقف تسرب اللاجئين لبلجيكا

تبدأ قوات الشرطة البلجيكية هذا الأسبوع عمليات مراقبة للحدود والطرق الرئيسية والفرعية من أجل تعقب مهربي البشر وتسجيل المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير الداخلية يان يامبون، في تصريحات أدلى بها أمس على إحدى محطات التلفزة المحلية، الناطقة بالهولندية.

ووصف الوزير يامبون، هذه العمليات ب"الموجهة"، مشيراً إلى أنها لن تتم على حدود البلاد الخارجية فقط، "بل سيتم نشر عناصر شرطة للمراقبة والتفتيش على الطرق التي يسلكها المهربون عادة والمطارات ومحطات القطارات الدولية.

وأوضح المسؤول البلجيكي أن هذه العملية لا تخرج عن إطار نظام شنغن، المعمول به أوروبياً، والذي تلتزم به بلاده "نحن لا نريد القيام بعمليات مراقبة دائمة على الحدود، الأمر يتعلق بعمليات موجهة تستهدف مهربي البشر"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه سيُسمح، في بعض الحالات، لطالبي اللجوء عدم تسجيل أنفسهم في بلجيكا، لو أرادوا التوجه إلى دولة أوروبية أخرى.

ومن جهة أخرى، طالب الوزير البلجيكي كافة البلديات قبول أعداد محددة من طالبي اللجوء، مشيراً إلى إمكانية فرض حصص إلزامية عليها في حال تعذر الأمر على أساس طوعي..

وكانت العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا، قد شرعت باجراء عمليات مراقبة "مؤقتة" على حدودها للتعامل مع ظاهرة تدفق اللاجئين.

أما هنغاريا فقد أغلقت حدودها تماماً في وجه طالبي اللجوء، بسبب رفضها القطعي لقبولهم لديها، وكذلك معارضتها لمخطط المفوضية توزيع 120ألف لاجئ على الدول بموجب حصص إلزامية.

ويأتي كلام يامبون، في الوقت الذي تتهيأ فيه مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي للبدء بأسبوع عمل معقد، إذ يتعين على وزراء داخلية الاتحاد الاتفاق يوم الثلاثاء القادم على مخطط المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فشلوا في تحقيقه الأسبوع الماضي.

كما يتعين على زعماء الدول، الذين سيعقدون قمة طارئة في بروكسل الأربعاء القادم، البحث في طرق التعامل مع قضية اللجوء بشكل عام وعلى المدى الطويل.