أسواق الأضاحي في القاهرة تبحث عن مشترين

5 أيام فقط تفصل المصريين عن عيد الأضحى، وحالة الركود ما زالت تسود أكبر أسواق بيع المواشي والأغنام، وسط القاهرة، ففيما تصدح حناجر الباعة وهو يعرضون ما لديهم، تراجعت أقدام المشترين المنشغلين بكيفية توفير مستلزمات أبنائهم مع اقتراب العام الدارسي.
السوق الكائن في حي "السيدة زينب" الشعبي، وعلى الرغم من أن مشتري اللحوم يقصدونه طوال العام، إلا أنه يأخذ طابعًا مختلفًا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعتبر موسم الذروة للنشاط التجاري لمربي وتجار الماشية.
ومع ذلك، وخلال جولة الأناضول في أركانه، الأيام الماضية، بدا السوق في حالة كساد، تجلت تأثيراتها على وجوه التجار قبل أفواههم، التي اشتكت من ضعف الإقبال، نتيجة غلاء الأسعار، فيما امتلأت حظائر المكان بمئات من رؤوس الأغنام والماشية.
عند مدخل السوق، يقف الوسطاء بانتظار الراغبين في الشراء، وبمجرد اقتراب مشترٍ يتلقاه الوسيط عارضًا خدماته وإمكانياته في اختيار الأضحية المناسبة؛ أملاً في الحصول على "عمولة".
ويبلغ سعر الكيلو الواحد من المواشي (العجول والأبقار) البلدية المستوردة، قبل الذبح، بحسب وزارة الزراعة، من 29- 31 جنيهاً (3- 4 دولارات)، مقابل 37 جنيهاً (5 دولارات) للكيلو الواحد من الأغنام، بانخفاض عن قيمة السوق المحلي
في المقابل، يبلغ سعر الكيلو الواحد من المواشي غير المستوردة، قبل الذبح، 37 جنيهاً، أما الأغنام فالكيلو يصل إلى 45 جنيهاً (8 دولارات)، بارتفاع بلغت قيمته قرابة 5 جنيهات عن العام الماضي، بحسب تجار.
حامد أحمد حسن (تاجر) يقول للأناضول: "الأسعار مرتفعة جدًا هذا العام، والسوق هادئ، لكن هذا أمر خارج عن إرادة التاجر أو مربي الماشية، فغلاء الأعلاف التي تتغذى عليها الحيوانات هو ما تسبب في هذا الوضع".
ويضيف حامد: "مقارنة بأسعار العام الماضي فإن كيلو اللحم القائم (وزن الحيوان قبل ذبحه) زاد ما يقارب من خمسة جنيهات، وهذا تسبب في انخفاض نسبة المشترين الذين كانوا يفضلون شراء عجل أصبحوا الآن يكتفون بخروف صغير".
ويتفق معه في هذا الأمر، محمد وهبة، رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة (هيئة حكومية)،الذي قال للأناضول، إنه يتوقع أن تتسبب زيادة الأسعار هذا العام، في انخفاض نسبة المقبلين على شراء الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي.
ويشير وهبة إلى أن الحكومة "تحاول التغلب على مشكلة غلاء أسعار الأضاحي عن طريق تزويد السوق بكميات من اللحوم المستوردة الأقل سعرًا".
وكانت وزارة الزراعة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستوفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لمواجهة ارتفاع الطلب، ومنع انفلات الأسعار خلال أيام عيد الأضحى، فضلاً عن توفير الأضاحي البلدية الحية بمزارع قطاع الإنتاج التابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية: "بمناسبة قدوم عيد الأضحى تقرر تخفيض أسعار الأضاحي من اللحوم البلدية الحية بمزارع قطاع الإنتاج التابعة للوزارة، لمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسعار، ومنها الأغنام بسعر 37 جنيهاً للكيلو الواحد قبل الذبح، والأبقار بسعر 31 جنيها لكيلو، والعجول بسعر 29 جنيها".
محمود إبراهيم (موظف حكومي)، قال للأناضول، إنه لن يشتري أضحية هذا العام، وسيكتفي بشراء اللحوم الجاهزة، لعدم قدرته المادية، ولتزامن العيد مع اقتراب الموسم الدراسي، المقرر أواخر الشهر الجاري، وهو مايتطلب توفير مسلتزمات أبنائه من الزي المدرسي، والكتب، وغيرها"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل "عبئاً كبيراً على أية أسرة".
وعن سؤاله عما إذا كان ينوي شراء أضحية لهذا العام، أجاب وليد أبو الدهب (عامل في إحدى ورش السيارات) باستغراب: "إحنا (نحن) مش (لسنا) قادرين على شراء كيلو لحمة، إزاي (كيف) نشتري خروف" ،مضيفا " أحوال البلد صعبة".
وفي تفسيره لارتفاع الأسعار، قال سامي طه، نقيب البيطريين، باعتباره مطلعاً على الموضوع، إن "زيادة الأسعار بدأت منذ فترة طويلة بمعدل غير طبيعي، ومع دخول موسم عيد الأضحى تنعكس هذه الزيادة على سوق الأضاحي".
وتوقع طه في حديث مع الأناضول "استمرار غلاء أسعار اللحوم بعد انتهاء موسم العيد، وذلك بسبب وجود أزمة في أعداد الحيوانات بالسوق المحلية".
وإلى جانب سوق "السيدة زينب" رصد مراسل الأناضول، عدداً من الأسواق الأخرى في القاهرة، وتلك التجمعات التي يتخذها التجار على على أطراف الطرق، وكلها تشهد حالة من الكساد.
وفي يونيو الماضي، قال البنك الدولي، في بيان له، حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه في عام 2010، كانت الفروق صارخة، بين سكان مصر الذين تجاوز عددهم 82 مليون نسمة، وفقا للتقسيم الجغرافي، فقد تعدت نسبة الفقر في المناطق الريفية بصعيد مصر 50 %، إلا أنها كانت أقل من 15 % في المدن الكبرى.