قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا آمانو"، إن مجلس محافظي الوكالة، فوضه بالتحقق ورصد الالتزامات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار خطة العمل الشاملة والمشتركة، التي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات "فيينا" في 14 يوليو/ تموز الماضي، بين طهران ومجموعة 5+1. وأضاف آمانو في كلمته أمام المؤتمر السنوي العام ال 59 للوكالة، الذي انطلق اليوم الإثنين، في العاصمة النمساوية "فيينا"، أن التفويض يزيد من فرص الوكالة في تنفيذ البرتوكول الإضافي، والحصول على معلومات عن المواقع الإيرانية.
وأشار آمانو إلى أن طهران وافقت على مساعدة الوكالة في تكوين فهم أفضل لبرنامجها النووي.
وتابع آمانو القول "في السنوات القادمة، سنحتاج إلى مساهمات من خارج الميزانية لتنفيذ عمل الوكالة في التحقق ومراقبة التزامات إيران النووية".
ولفت المسؤول الدولي إلى أن إيران قدمت تفسيرات كتابية ووثائق ذات صلة، لتوضيح المسائل العالقة في إطار خارطة طريق تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وتابع آمانو "أدعو كوريا الشمالية للامتثال التام والتعاون الفوري مع الوكالة، وحل كافة القضايا العالقة، بما فيها تلك التي نشأت أثناء غياب مفتشي الوكالة عن البلاد".
ويناقش المؤتمر المذكور، عددًا من القضايا والموضوعات النووية الهامة، في مقدمتها القضايا النووية ذات الطبيعة السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تطبيق نظام الضمانات الأساسية للوكالة على كافة المنشآت النووية في المنطقة بلا استثناء بما فيها الأنشطة النووية الإسرائيلية، كما ناقش المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام، القدرات النووية الإسرائيلية، وتهديداتها ومخاطرها على أمن وسلم المنطقة.
وصرح مصدر دبلوماسي عربي مشارك في أنشطة المؤتمر - رفض الكشف عن اسمه - أن قضايا المنطقة ستناقش في اليوم الختامي للمؤتمر، بعد أن يتم الاتفاق حولها بين ممثلي الدول والمجموعات الإقليمية والجغرافية في المشاورات الجانبية، وذلك بسبب طبيعتها الخلافية.
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر يناقش الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاع، والنقل وأمن النفايات؛ وأنشطة التعاون التقني؛ والعلوم النووية والتكنولوجيا والتطبيقات والأمن والأمان النووي والسلامة النووية. إضافة إلى قضايا أخرى تشمل تعزيز الفعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة، وتنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم الانتشار بين الوكالة والكوريتين الشمالية والجنوبية.
ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء الطاقة والعلوم والتكنولوجيا ومندوبي وفود الدول الأعضاء (165 دولة) والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية.
وكانت إيران ومجموعة 5+1( الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) قد توصلوا في 14 يوليو/ تموز الماضي بفيينا، إلى اتفاق يقضي بأحقية الوكالة الدلوية للطاقة الذرية بمراقبة بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران مدة خمس سنوات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
