«مؤامرة» تلغي انتفاضة «الخدمة المدنية»

أعلنت تنسيقية "تضامن" (يشارك بها أكثر من 30 نقابة مستقلة و27 لجنة على مستوى المحافظات)، إلغاء دعوتها لتنظيم مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط بالقاهرة "بعد اكتشاف مؤامرة لضرب المحتجين وتدخل الشرطة".
وكان مقررًا انطلاق التظاهرة بعد غدٍ السبت، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
وأقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا منذ عدة أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.
وعقب اجتماع عقدته التنسيقية، مساء اليوم الخميس، قال "خالد السنوسي"، عضو مجلس النقابة المستقلة بضرائب المبيعات، وعضو تنسيقية "تضامن"، في تصريحات صحفية "لكل من يهمه الأمر: نظرا لعدم إيذاء أي إنسان في وقفة السبت 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأن الدولة بكل أجهزتها ضد هذه الوقفة رغم قانونيتها وفقًا للمادة 15 من قانون التظاهر، واكتشاف مؤامرة لضرب المحتجين عبر "بلطجية" مما يؤدي لتدخل الداخلية ويحدث ما لا يحمد عقباه؛ لذا فقد قررنا إلغاء الوقفة وعدم المشاركة فيها".

وأكد السنوسي على "الاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة في إلغاء قانون الخدمة المدنية عبر كافة الطرق الشرعية، واتخاذ الطرق التصعيدية".
وقانون "الخدمة المدنية"، أصدره الرئيس، عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، وفقًا لسلطة التشريع الممنوحة له في ظل غياب البرلمان.
ومن أبرز المواد الجدلية في القانون، "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلًا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات".