مظاهرة مليونية في مصر لإسقاط قانون «الخدمة المدنية»

أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية بحديقة الفسطاط بالقاهرة، 12 سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة.
وأقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون المذكور، في مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.
وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.
وقال محمد عابدين عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل لوكالة «الأناضول»: «مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم».
وتابع: «لجنة تضامن» المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام.
وأشار عابدين إلى أنهم لا يريدون صدام مع الدولة، وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم.
ويعد اختيار حديقة «الفسطاط» للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد قرار في ديسمبر 2013 بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.
ومن أبرز المواد الجدلية في القانون جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر - التقاعد المبكر -، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات.
وأكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.