نصف دستة مرشحين بينهم لواء جيش لخلافة "هلال"

حالة من الارتباك والتأهب، تعيشها وزارة الزراعة، منذ الصباح، بعدما تقدم وزيرها صلاح هلال بالاستقالة إلى رئاسة الوزراء، وإلقاء القبض عليه بعد دقائق من قبل الرقابة الإدارية.
وعلى الفور طرحت أسماء قيادات زراعية لتولي المسؤولية بعد هلال، حيث طرحت 6 أسماء في بورصة الوزارة، حيث كشف مصدر مسؤول بالوزارة، أن أسماء المرشحين ال6 من بينهم لواء جيش، بالإضافة إلى الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير للشؤون القانونية بوزارة الزراعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور محسن البطران، رئيس بنك الائتمان الزراعى الأسبق، والدكتور نظمى عبد الحميد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور على إبراهيم أستاذ بمركز البحوث الزراعية.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيفاضل بين المرشحين، بعد لقائهم وتلقي الملفات الشخصية لهم، مشيرًا إلى أن محلب سيسمي الوزير الجديد خلال ساعات.

وعن سبب استقالة هلال، أوضح المصدر، أن الوزارة تحاصرها الإخفاقات من كل جانب، بجانب القضية المثارة حاليا والمعروفة بالرشوة الكبرى أكبر الأسباب، متوقعًا أن يختار محلب وزيرًا ذا ملف أبيض ومشهود له في الوسط الزراعي، بعيدًا عن الاختيارات العشوائية و"الواسطة" والمجاملات.

وأوضح أن فصل وزارة الزراعة عن قطاع استصلاح الأراضي لا تزال مجرد "تكهنات" ولم يصدر بها قرار من رئاسة الوزراء حتى الآن، حيث يدرس مجلس الوزراء هذا الاقتراح حاليًا.

كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة" كشفت أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

واستعرض المستشار علي عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وأكدت النيابة العامة – في بيان لها – أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب الوزير، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.

وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.