صراعات الأحزاب.. البقاء للأقوى

بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي حددتها اللجنة العليا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، اشتدت الصراعات بين الأحزاب، وظهرت بشاير ذلك حيث شهدت ساحة العمل الحزبي تراشقات لفظية وسجالات قضائية، كما شهدت الفترة نفسها الكثير من حملات التشويه التي شنتها الأحزاب ضد بعضها، خرجت عن إطار المنافسة الانتخابية بين الأحزاب وبعضها.
وبدأت الخلافات بشكل شرس بين حزبي النور السلفي والمصريين الأحرار ذات المرجعية الليبرالية، حيث خرج الصراع بينهم من دائرة المنافسة الانتخابية إلى ساحات المحاكم إلى أن وصلت إلى معركة تكسير العظام، فوصل الصراع بين الطرفين حول جذب أصوات الشباب والمثقفين والمسيحيين لدعمهم في الانتخابات.
بل قام كل من الحزبين بشن حملات تشويه ممنهجة ضد بعضهما البعض، حيث رغب النور فى التخلص من تواجد حزب المصريين الأحرار على الساحة السياسية، لأنه يرى أن حزب المصريين يرغب في القضاء على التيار الإسلامي للانفراد بالساحة، وهو ما يرد عليه المصريين الأحرار باتهام الحزب بأنه حزب ديني.
كما تبلور الصراع ما بين الحزبين منذ اندلاع ثورة 30 يونيو واشتدت ذروته بين كل من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أثناء لقاء رؤساء الأحزاب مع الرئيس السيسى إثر الاتهامات التي تم توجيهها لحزب النور بأنه حزب دينى، حيث إن الحزبين دخلا اللقاء متحفزًا للآخر إثر الدعوات القضائية التي أقامها حزب المصريين الأحرار لحل حزب النور، مستندا إلى مواد الدستور في منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
فيما نشب صراع بين "حزب الحركة الوطنية" وبين حزب "الوفد"، حيث يرى الوفديون أن الحركة الوطنية هو نظام الوطني المنحل، ومن هنا بدأ الصراع ولم يأخذ الصراع بينهما هذا الشكل فقط، وإنما امتد الأمر لينقسم الحزب نفسه "الوفد" إلى حزبين متصارعين، حيث توغل الوطني المنحل داخل أروقة الوفد وانقسم بين تيار إصلاح الوفد والوطني المنحل بقيادة السيد البدوي.
وعبر الكثيرون على أن الخلافات الداخلية في حزب الوفد قسمت الحزب إلى حزبين صغيرين، حزب الوفد القديم والذي أصبح كما يطلق عليه البعض الآن بالحزب الوطني، حيث سعى السيد البدوي رئيس الحزب رغبة في إنقاذ الحزب بعد تعثره مالية من ضم رجال أعمال من الحزب الوطني المنحل إليه وإقالة العديد من الوفديين الأصليين، الأمر الذي دفع أعضاء من الوفد إلى تأسيس جبهة إصلاح تسمى تيار إصلاح الوفد الجديد والذي ضم أعضاء الوفد الأصليين وبدأ الصراع بين الوفد والوطني المنحل كما شبه البعض.
وبدأ الصراع في مشهد مؤسف نتيجة انقسام الحزب إلى حزبين بين تيار إصلاح الوفد وبين الوفد القديم "الوطني المنحل" في ظل حملة من التشهير للوفد القديم المتمثل في شخص السيد البدوي وكثير من تهم الفساد من أجل إسقاطه هو والأعضاء الجدد المتمثلين في أعضاء الوطني المنحل وعودة تيار الإصلاح المتمثل في حزب الوفد الأصلي كما يرى البعض.
واشتملت حملة التشهير الإساءة إلى شخص السيد البدوي واتهامه بإهدار وتبديد أموال الحزب "الوديعة الأصلية لحزب الوفد"، بالإضافة إلى نشر تساؤل عن القضايا المرفوعة ضد السيد البدوي "شيكات بدون رصيد" والإشارة إلى صفقة غير معلومة الملامح والأهداف بين السيد البدوي وبين أعضاء الوطني المنحل الذين احتلوا الحزب وينوى البدوي خوض الانتخابات بهم.
كما رأى البعض أن الوفد سيشهد نزاعا جديدا بينه وبين الجبهة المصرية، حيث ترددت الأنباء عن رفض الوفد الانضمام للجبهة المصرية، معللة ذلك بأن هذا التحالف يمثل فلول نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكونه يقاد من قبل حزب الحركة الوطنية بقيادة أحمد شفيق، وربما وجد البعض أن هذا الرفض جاء كحملة تشويهية للتحالف وحزب الحركة الوطنية.
ودافع حزب الحركة الوطنية قائلا إن تحالف الجبهة المصرية لم يطالب بضم الوفد إلى الجبهة المصرية فالتحالف قوى ولا يحتاج لكيانات أخرى.
أما صراعات الدستور الداخلية دفعته إلى انتقاد جميع الأحزاب وكأن إحساس الدستور بالضعف قبيل الانتخابات دفعته للتخبط ومحاولة إضعاف الآخرين، لذا سعى الدستور إلى توجيه التهم لجميع الأحزاب، منتقدا سياساتها حتى إن كان البعض يرى أن الدستور نفسه يرتكب هذه الأخطاء.
ويأتي صراع حزب الدستور فلم يكن صراعه مع حزب بعينه، وإنما انتقد كل الأحزاب وحاربهم وبات يشكك في مواقفهم ويوجه إليهم العديد من الاتهامات، فيرى بعض الأعضاء داخل الدستور والذين شهدوا على الخلافات السياسية داخل الحزب، واتهام الحزب للعديد من الأحزاب والصراعات اللفظية معهم واتهامهم بالعديد من التهم.
وتمثلت التهم المنسوبة للأحزاب الأخرى في اتباع الأحزاب لسياسة التهميش والإقصاء مع الأعضاء داخل الحزب، كما انتقد الدستور العديد من الأحزاب والتي وصفها بأنها تسيطر عليها مجموعات داخل الحزب وتقوم بحجر الأفكار والرؤى الجديدة ووجود تناقض داخل الأحزاب لمبدأ تفعيل الديمقراطية واعترض الدستور على انضمام بعض الأحزاب لتحالفات دون علم أعضائها وغياب معايير كثيرة أهمها معيار الاختيار ومعيار الشفافية في العديد من الأحزاب.