المعارضة السورية تكتمت على وثائق دى ميستورا

أكّدت مصادر متطابقة أن الوثيقتين اللتان أُعلن عنهما حول خطة المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا وقدمهما المبعوث الدولي في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن في 29يوليو الماضي قديمتان واستلمتهما المعارضات السورية المختلفة في وقت سابق وعلى رأسها الائتلاف، لكن الجميع تكتّم على محتواها.
وأكّدت المصادر السورية المعارضة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أنه "في ال27 من آب الماضي، زار اسطنبول بتركيا ستيفاني خوري ورمزي رمزي ومروة فؤاد مساعدي المبعوث الأممي دي ميستورا، وقاموا بتسليم الائتلاف هاتين الوثيقتين، لكن هذا الأخير تكتم عليهما"، وفق ذكرها.
كما كشفت أن الوثيقتين "تم تسليمهما بالإضافة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية إلى هيئة التنسيق وجماعة مؤتمر القاهرة وجماعة لقاء موسكو، لكن الجميع أخفاها، كما تكتّم عليها دي ميستورا"، حسب قولها .
إلى ذلك قالت المصادر إن ائتلاف المعارضة "لم يتخذ موقفاً حاسماً من هذه المبادرة، وكان هناك إصراراً من بعض قادة الائتلاف على شرط أن تشكيل اللجان الأربع يجب أن تقوم به الحكومة الانتقالية، لا العكس"، لكن "بعضاً من قادة الائتلاف لم يمرروا الفكرة"، وفق وصفها.
وكانت وسائل إعلام قالت إن المبعوث الأممي قدّم تصوراً للحل السياسي في سورية عبر وثيقتين، تتناول الأولى مسودة إطار تنفيذ "بيان جنيف" الصادر في يونيو2012، والثانية تتناول آلية عمل مجموعات العمل الأربع التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بدءاً من منتصف الشهر المقبل لمدة ثلاثة أشهر، وقالت إن دي ميستورا اقترح عملية سياسية من ثلاث مراحل تتضمن تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا "الصلاحيات البروتوكولية"، وتشكيل "مجلس عسكري مشترك" ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال "إلغاء" بعض هذه الأجهزة، إضافة إلى مؤتمر وطني وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ب "رعاية" الأمم المتحدة، وأشار إلى اعتماد مبدأ "لا غالب ولا مغلوب"، على حد تعبيرها.