صحفيو «التحرير» يهددون بانتحار جماعي ردًا على إغلاق الجريدة

بعد منع أحدهم من حرق نفسه

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن رئيس مجلس إدارة جريدة "التحرير" استقر على إصدار الجريدة أسبوعيًا، مبديًا ترحيبه بالقرار، داعيًا الصحفيين إلى التواجد داخل مقر جريدتهم وألا يتركوها.
وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة موقف جريدة "التحرير" ورئيس مجلس إدارتها أكمل قرطام، مشيرًا إلى أن التواصل معه حتى الآن يتم بصورة ودية في محاولة لاستمرار الجريدة.
وأضاف أن لجنة المتابعة تتكون من سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة خالد البلشي وأمين الصندوق محمد شبانة وعضو المجلس محمود كامل، كما تم مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة .
وقال خالد البلشي إن بيان نقابة الصحفيين يؤكد أهمية المحافظة علي حقوق الزملاء وستنم عمل قائمة سوداء تضم رجال الأعمال حتى لا يتكرر أخطاء "التحرير"، موضحًا أن الدستور يمنع إغلاق الصحف والنقابة ستخوض بكل الطرق المتاحة للدفاع عن الصحفيين.
وأكد محمود كامل عضو مجلس النقابة، أن مجلس النقابة متضامن تمامًا مع صحفيي "التحرير"، والقرار الوحيد الذي ستوافق عليه النقابة هو عدم إغلاق الجريدة ومنع التلاعب في إصدار الصحف وعدم الموافقة على إعطاء رخصة جديدة، بعد أن تقدم قرطام بطلب الحصول على رخصة لجريدة جديدة.
وقال أبوالسعود محمد عضو مجلس النقابة إن المجلس لن يسمح لأي صاحب صحيفة بالتخلي عن إصدارها إلا من خلال قانون الإفلاس، داعيًا المجلس الأعلى للصحافة إلى عدم إصدار أي تصريح لإصدار صحف جديدة لرجال أعمال.
وتوعد بأن النقابة ستتخذ إجراءات نقابية للدفاع عن الزملاء فبعض أصحاب الصحف سيترشحون للبرلمان وهذا لا ينطبق مع ما يفعلون بصحفهم.
وقال شريف البرمولي الصحفي بجريدة "التحرير"، والذي أنقذه زملاؤه من محاولة حرق نفسه أمام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة أكمل قرطام رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير فسيقوم ومعه 45صحفيًا آخر بحرق أنفسهم.
وقال إنه لن يسكت وسيلاحق كل من يتواطئ على إغلاق الجريدة، متسائلاً: كيف سيكون عضوًا في البرلمان ليضع قوانين تزيد "البلة طين أمام الصحفيين".
وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين سيتم تسريحهم، 400صحفي والذي يبلغ متوسط رواتبهم من 700 إلى 30 ألف جنيه، منهم 17صحفيًا معينون بالجريدة.
ووجهت الصحفية سهام شوداة، اتهامًا إلى كارم محمود سكرتير نقابة الصحفيين السابق بالتواطؤ مع مجلس إدارة جريدة "التحرير".