30 نائبًا أو 30 ألف صوت شرط الترشح للرئاسة..خبراء: مرسوم "العسكرى" خرق للاستفتاء وانتهاك "إعلانه" الدستورى

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم "انتخابات رئيس الجمهورية"، إلى المجلس الاستشارى لدراسته وإبداء الرأى فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء فى المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبًا برلمانيًا له، أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
من جانبهم، اختلف الخبراء والسياسيون حول المشروع الذى اعتبروه تعديلا على الاستفتاء الذى خرج فيه ملايين المصريين فى 19 مارس الماضى، فيما ترقب آخرون ماذا ستئول إليه المناقشات لتوضيح الرأى النهائى فيه، فى الوقت الذى أعربوا فيه عن تخوفهم من أن يكون هذا التعديل بداية لترشيح عسكرى فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
بداية.. أكد المستشار طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور ل"المصريون"، أنه ليس من حق المجلس العسكرى، أن يعدل فى الشروط التى وافق عليها 77% من المصريين، فضلا عن الشروط الواردة فى الدستور، مشيرا إلى أن شرط المؤهل المتوسط غير مقبول ولا يجوز قانونًا إلا باستفتاء جديد يوافق عليه المصريون.
وأضاف السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئيس الجمهورية، أن التعديلات التى وافق عليها المصريون فى استفتاء مارس الماضى، هى الواجب أن تكون فى مشروع القانون، دون زيادة أو نقصان، وأنه على المجلس العسكرى ومجلسه الاستشارى أن يضعوا إجراءات الترشح، وليس الشروط.
وتساءل: "من أعطى المجلس العسكرى سلطة مطلقة، تتصادم مع الإرادة الشعبية التى وافقت على مواد بعينها فى الاستفتاء؟"، متخوفا من أن يكون شرط المؤهل المتوسط بداية لترشيح "عسكرى" فى الانتخابات المقبلة، وقال: "كفانا تفصيل قوانين، لقد سئمنا من الترزية وحان وقت أن يكون للشعب الرأى الأول والأخير".
وتابع: "إذا كان ولابد من وضع شروط جديدة، فيجب أن تكون لتحسين وضع منصب الرئيس، كأن يكون أقام فى مصر مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل ترشحه، كما تفعل الولايات المتحدة التى تشترط 12 عامًا، وألا يكون من أركان النظام البائد، وأن يكون رئيسًا من الثورة وللثورة وكان مشاركًا فيها".
أما المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، فقال إن حق الترشيح مكفول للجميع، ومن أراد من العسكر أن يرشح نفسه، فليفعل بعد أن يقدم استقالته، والشعب المصرى هو من يختار.
وشدد على أن المجلس العسكرى ليس من حقه التعديل فى الإعلان الدستورى إلا باستفتاء شعبى جديد، خاصة أن تعديل المادة 76 المستفتى عليها، كان أهم مطالب الثورة.
وتابع: "ننتظر ماذا سيقول المجلس الاستشارى، ومن بعدها نعقب، ومن حقنا كنواب فى مجلس الشعب الجديد أن يعرض علينا القانون قبل إقراره".