انهيار أسعار الغاز يضاعف متاعب الجزائر

رأى تقرير اقتصادي جزائري أن تراجع أسعار الغاز الطبيعي دوليا إلى حوالي النصف في ظرف ثمانية أشهر، يشكل معضلة حقيقية بالنسبة للجزائر، لاسيما وأن إيرادات الغاز تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي مداخيل الجزائر من المحروقات.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية في تقرير لها اليوم الاثنين (24|8)، أن تداولات البورصات العالمية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، كشفت عن تطورات سلبية لسعر الغاز، وهو أمر أكدته أرقام الوكالة الأمريكية للطاقة أيضا.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت تتوقع فيه كاتبة الدولة للطاقة الأمريكية عدم تسجيل أسعار الغاز ارتفاعا هذه السنة، على غرار النفط، على خلفية التطور الكبير لإنتاج الغاز الصخري، بل أن متاعب الجزائر ستتضاعف أيضا على خلفية إعلان الولايات المتحدة العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المميع، وبالتالي مزاحمة أهم البلدان المصدرة مثل قطر وروسيا والجزائر أيضا.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه وعلى الرغم من اعتماد الجزائر على العقود متوسطة وطويلة الأجل بالنسبة للغاز الطبيعي المميع، فإن تقلبات الأسعار تدفع الشركات المتعاقدة مع الجزائر إلى الضغط عليها لمراجعة الأسعار، حيث يتم تسويق الغاز الجزائري بمعدلات تتراوح ما بين 10 و14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد التقرير أن الغاز هو أهم مادة طاقوية في تركيبة إيرادات الجزائر من المحروقات، حيث يمثل حوالي 41 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، بل إن الغاز يفوق حصة البترول الخام التي تقدر ب38.4 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية من المحروقات.
وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضا متواصلا خلال السنة الحالية، بلغ نسبة 30 في المائة، لتعرف أكبر تراجع خلال شهري تموز (يوليو) الماضي وآب (أغسطس) الجاري، حيث يتأثر الغاز بتقلبات أسعار النفط وبسعر صرف الدولار.
وحسب ذات التقرير فإن الجزائر تتأثر بتقلبات الغاز الطبيعي، حيث أضحى السوق يعرف منافسة كبيرة، لاسيما مع تطوير قطر لإنتاجها من الغاز الطبيعي المميع، فضلا عن سياسات الأنابيب المنتهجة من قبل روسيا، يضاف إليها تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري وتخليها عن الاستيراد وتوسع دائرة نشاط السوق الحرة "سبوت".علما أن الجزائر كانت تصدر ما بين مليار وملياري متر مكعب إلى السوق الأمريكية، وفق تعبير المصدر.