طالبت منظمة "مصر أولاً" لحقوق الإنسان بإلغاء قانون الرؤية، ووضع قانون جديد يتيح للآباء بعد الطلاق اصطحاب أبنائهم أسبوعيًا وبحد أدنى يومًا كاملاً والمبيت عندهم وتقاسم الإجازات وسرعة النظر بإعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9سنوات للبنت, ووضع أطفال الطلاق على قائمة الممنوعين من السفر ويتم التصريح بذلك بتوقيع الأب والأم معًا. ورفضت المنظمة جميع القوانين التى تحكم الأسرة، والتى مصدرها اتفاقات مشبوهة مثل اتفاقية "السيداو"، والتى تتنافى بنودها مع الشريعة الإسلامية. كان مجمع البحوث الإسلامية قد وافق فى عهد شيخيه الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى والحالى الدكتور أحمد الطيب على قانون الرؤية والحضانة، وأقر المجمع بإجماع أعضائه فى مايو الماضى فى اجتماعه الاستثنائى استمرار العمل بالقانون الصادر فى 2007، فيما يخص الرؤية والحضانة، والذى ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عامًا، وحضانة البنت حتى الزواج. وأكد المجمع، أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية مع تشكيل لجنة لدراسة المتغيرات والآثار الضارة لهذا القانون، إضافة إلى مناقشة الولاية التعليمية، والنظر فى قانون الرؤية بحيث تقتصر التعديلات على زيادة ساعات الرؤية للطرف غير الحاضن لعدة ساعات إضافية، وأنه سيتم عرض النتائج، التى توصلت لها اللجنة، والتى لم يتم عرضها حتى الآن.