«الرأسمالية».. بطل برلمان 2015

بدعم من الحكومة

حذر سياسيون، من حالة التخبط التى يعيشها الشارع السياسى المصرى، بسبب ما تشهد الأحزاب من خلافات داخلية، ومن أن جميع التحالفات الموجودة علي الساحة السياسية الآن كلها ستتفكك، وهذا ما سيعلب عليها رجال الأعمال الذين يمتلكون المال ويدعمون الدولة و يستطيعون أن يحصلوا على المقاعد في البرلمان 2015.
ويتصدر المشهد السياسي قائمة من رجال الإعمال على رأسهم، المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، وأحمد عز، أمين عام الحزب الوطني المنحل، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو العينين، النائب السابق عن الحزب “المنحل”، وطلعت القواس ورءوف غبور، رجالا الأعمال.
وقال مجدي عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية لقانون الانتخابات، إلى أن الأحزاب جميعًا في حالة تخبط، ولا يوجد حزب في مصر لا يشهد خلافات داخلية قد تقضى عليه والمصريين الأحرار واحد من هذه الأحزاب، مضيفًا أن جميع التحالفات الموجودة علي الساحة السياسية الآن كلها ستتفكك، وسنفاجأ بتحالفات جديدة في الفترة القادمة.
وحذر عبد الحميد، من أن يكون البرلمان القادم برلمان رجال أعمال، لأنه من شأن ذلك أن ينهي علي مستقبل الدولة الديمقراطية، فوفق قانون تقسيم الدوائر من يمتلك المال أو الدعم في الدولة هو الذي يستطيع أن يحصل علي مقاعد في البرلمان القادم.
وأوضح أنه بذلك سيكون لدينا مجلس شعب موال للسلطة تمامًا، وسيكون برلماننا يسيطر عليه عقلية رجال الإعمال والرأسمالية، وبالتالي لن يتم النظر إلى مصالح الفقراء ومصالح العاملين البسطاء، ولن نبحث عن حلول جذرية لقضايا العدالة الاجتماعية، بحكم تكوينها الرأسمالي.
وقال نبيل زكى، القيادي بحزب التجمع، إن المال السياسي أخطر ما يهدد الحياة السياسية، في ظل وجود أحزاب وشخصيات تمتلك القدرة المادية علي دفع الملايين مقابل الحصول علي معقد أو الاتفاق مع نائب يستطيع الفوز ليخوض الانتخابات باسم الحزب، مضيفًا أن هذه الطريقة كان يستخدمها من قبل رموز الحزب الوطني، وانتهي بهم الوضع إلى السيطرة علي أكثر من ثلثي البرلمان، ومن ثم امتلاك تعديل وتمرير القوانين دون أي معارضة.
واستنكر القيادي بحزب التجمع، غياب آليات الرقابة علي مصاريف الدعاية الانتخابية، سواء لكل مرشح أو للقوائم الانتخابية، متابعا: “من الممكن التحايل علي القانون والتهرب من المبلغ المحدد”.
ومن جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن المعايير الواجب توافرها في اختيار مرشحين الحزب للبرلمان، هي النزاهة، وحسن السمعة، والشفافية، والخبرة السياسية، وأن يكون سنه مناسبًا لخوض الانتخابات.
وأوضح شعبان، أنه يجب أن يتوفر في المرشح أيضًا، النشاط والحركة المستمرة في دائرته، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم على درجة عالية من الخطورة، خاصةً في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، والمنطقة كلها.
وحذر من رجال الأعمال، الذين يسعون بكل قوة، إلى دخول البرلمان، لتحقيق مصالحهم، قائلًا: "الخطر الحقيقي على البلاد هو أن يجلس أصحاب الأموال على كرسي النائب".
على جانبه قال باسل عادل، النائب البرلماني السابق، إن سطوة رجال الأعمال على الانتخابات البرلمانية، سيكون لها شكل مغاير في انتخابات مجلس النواب المنتظرة.
وأضاف عادل، أن دور رجال الأعمال حاضر في السياسة في كل دول العالم، ودورهم في مصر قوي، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستشهد صراعًا كبيرًا بينهم.
وأكد أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان ستؤثر بشكل سلبي على العملية التشريعية، لأن كل طرف سيحاول أن يمهد التشريعات لتحقيق مصالحه الخاصة.