«المال السياسي» خطر يهدد البرلمان المقبل.. وبعث ل«الوطنى»

يطل رجال «المال السياسى» برأسهم؛ فى ظل الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تحذيرات من خطورة الأمر على مجلس النواب المقبل، الذى قد يذهب إلى من يدفع أو يصرف على الدعاية أكثر، ما يمثل تهديدا على تشكيل حكومة ومحاسبة رئيس الجمهورية وسن تشريعات للدستور الجديد وتعديل القوانين وغيرها من صلاحيات السلطة التشريعية.
يتصدر قائمة رجال المال السياسي، المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، وأحمد عز، أمين عام الحزب الوطني المنحل، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو العنين، النائب السابق عن الحزب "المنحل"، وطلعت القواس ورءوف عبور، رجالا الأعمال، وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بجانب العشرات من رجال الأعمال التي ستخوض الانتخابات بشخصها.
ويأتي المخاوف وسط عدم تحديد آليه لمراقبة مصاريف الدعاية الانتخابية التي حددتها القوانين المنظمة لعملية الانتخابات ب7.5 مليون جنيه كحد أقصى للإنفاق، وفي الإعادة 3 ملايين، ليكون عدد مقاعد مجلس النواب 448 بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بجانب 500 ألف جنيه للمعقد الفردي.
كانت بعض التحالفات الانتخابية أعلنت خلال الفترة الماضية عن أرقام طائلة للدعاية، منها تحالف الوفد الذى رصد 100 مليون جنيه كمصايف للدعاية الانتخابية، كما أن حزب المصريين الأحرار رصد 150 مليون جنيه – بحسب بعض وسائل الإعلام.
يقول نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، إن المال السياسي أخطر ما يهدد الحياة السياسية، في ظل وجود أحزاب وشخصيات تمتلك القدرة المادية علي دفع ملايين مقابل الحصول علي معقد أو الاتفاق مع نائب يستطيع الفوز ليخوض الانتخابات باسم الحزب، مضيفا أن هذه الطريقة كان يستخدمها من قبل رموز الحزب الوطني، وانتهي بهم الوضع إلي السيطرة علي أكثر من ثلثي البرلمان، ومن ثم امتلاك تعديل وتمرير القوانين دون أي معارضة.
واستنكر "زكى" غياب آليات الرقابة علي مصاريف الدعاية الانتخابية، سواء لكل مرشح أو للقوائم الانتخابية، متابعا: "من الممكن التحايل علي القانون والتهرب من المبلغ المحدد".
من جانبه، أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصاريف الدعاية الانتخابية تتكلف أكثر من 5 مليارات جنيه، والسيطرة علي المال السياسي يحتاج إلي طريقة حديثة في التعامل معه، مضيفا أن استخدام رأس المال في الانتخابات، يعد نقوس خطر علي الحياة السياسية بشكل عام والبرلمان بشكل خاص.