أجراس الخطر تدق أبواب برلمان الشعب

تشهد الفترة الحالية حالة من الصراعات والخلافات السياسية بين كافة الاحزاب المدنية الموجودة علي الساحة السياسية فى مصر, خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية , فهناك حالة من التخبط وعدم الاتزان تسيطر على الحياة الحزبية.
فهناك احزاب تقوى واحزاب تضعف وتحالفات تنشأ وأخرى تنهار, وفي ظل كل ذلك يظهر أمامنا حزب المصريين الأحرار، هذا الحزب الذي صرح من البداية وقبل صدور القانون المنظم للعملية الانتخابية, بأنه سيخوض السباق البرلماني منفرداً, هذا الامر المثير للدهشة, فجميع الاحزاب تبحث عن تحالفات للدخول فيها, لضمان تمثيلها فى مجلس النواب القادم, نظراً لأهميته, فلا يغيب عنا أن الدستور الجديد قد منح مجلس النواب صلاحيات كبيرة، أكبر من الحكومة ومن الرئيس.
وفي تصريحات خاصة ل»النهار» يؤكد البرلماني السابق رجب حميدة هلال «ان النائب السابق محمد عبدالنبي قد بدأ فى عمل استفتاء لمعرفة مكانة حزب المصريين الأحرار فى الشارع المصري, فتم عمل استبيان وُزعت منه كميات كبيرة».
وأشار حميدة إلي أن النتائح الأولية للاستبيان الذي سينتهي بعد 10 أيام أوضحت أن هناك رد فعل سلبيا ضد نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الاحرار هو وحزبه, خاصة فى دوائر وسط القاهرة, منها عابدين وباب الشعرية, والدرب الاحمر, والأزبكية».
ورغم ذلك فمازال الحزب مُصرا علي أن يخوض السباق البرلماني منفرداً, وقد ذكر عدد من السياسيبن أن نجيب يعتمد بشكل كبير علي مكانته كرأسمالي, حيث اوضحت مصادر أن هناك صفقات مع برلمانيين سابقين من الحزب الوطني لخوض المعركة البرلمانية تحت لافتته المصريين الاحرار.
وهذا ما أظهرته العديد من البلاغات التى قدمت إلي النائب العام ضد نجيب ساويرس, والتى اتهمته بمحاولة السيطرة علي البرلمان القادم, من خلال ضخ الاموال بصورة غير مشروعة, وعقد الصفقات السرية مع نواب الحزب الوطني المنحل من أجل الدخول فى قائمه المصريين الاحرار.
وكان آخر هذه البلاغات البلاغ المقدم من رمضان عبدالحميد الشهير ب رمضان الأقصري, عضو المجلس الرئاسي لتحالف تحيا مصر, الذي اتهم فيه ساويرس وحزبه بتقديم رشاوى انتخابية لمرشحين سابقين عن الحزب الوطني, من أجل الانضمام لقائمة المصريين الاحرار.
هذا وقد حمل البلاغ صورة من شيك علي بياض للمرشحين المحسوبين علي النظام القديم من أجل إعادتهم للمشهد السياسي المصري من جديد.
ويحاول المصريين الاحرار الحصول علي نفس مكانة الحزب الوطني ايام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ومن أبرز هؤلاء النواب التابعين للحزب الوطنى النائب السابق حيدر بغدادى الذي ينوي الترشح عن دائرة الجمالية كمرشح مدعوم من أحمد عز، وهانى سرور رجل الاعمال ونائب الحزب الوطني الديمقراطي فى مجلس الشعب المصري عن دائرة الأزبكية، ومحمد زكى بدر، نجل وزير الداخلية الأسبق، وصفى الدين دراج وسامى صقر بمحافظة كفر الشيخ، ومعتز عاشور عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الموسكى.
وبعد أن أقرت لجنة وضع قانون الانتخابات النظام الانتخابي 20% فردي و80% قوائم, اصبح الرهان الصائب هو الرهان علي القائمة, فهي التي ستسيطر بشكل كامل علي مجلس الشعب القادم, حيث ان نظام القائمة المغلقة سيسمح بفوز قائمة واحدة فقط, وباقي القوائم خارج المجلس.
وهذا الامر جعل العديد من الاحزاب ترفض خوض الانتخابات علي نظام القائمة والتركيز على الفردي, ومن جانب اخر سعت أحزاب أخرى للتحالف لتكوين قائمة موحدة لخوض السباق البرلماني بها, وأحزاب اخري ابرزها المصريين الاحرار تحاول ساعية أن تكون قائمة لها مستقلة عن اي تحالف.
وقد كشفت مصادر ل»النهار» أن نجيب ساويرس اتفق مع ما يزيد على 100 من النواب السابقين للحزب الوطني من اجل المشاركة فى قائمة المصريين الاحرار, واشار المصدر إلى أنه لم يتم حتي الآن الاتفاق على المبلغ الذي سيتم دفعه.
فيما اشار مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية لقانون الانتخابات, إلى أن الاحزاب جميعاً فى حالة تخبط, ولا يوجد حزب فى مصر لا يشهد خلافات داخلية قد تقضى عليه والمصريين الاحرار واحد من هذه الاحزاب, واضاف ان جميع التحالفات الموجودة علي الساحة السياسية الآن كلها ستتفكك, وسنفاجأ بتحالفات جديدة فى الفترة القادمة.
وحذر رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, من أن يكون البرلمان القادم برلمان رجال أعمال, لأنه من شأن ذلك أن ينهي علي مستقبل الدولة الديمقراطية, فوفق قانون تقسيم الدوائر من يمتلك المال او الدعم فى الدولة هو الذي يستطيع أن يحصل علي مقاعد فى البرلمان القادم.
وبهذا سيكون لدينا مجلس شعب موال للسلطة تماماً, وسيكون برلماننا يسيطر عليه عقلية رجال الاعمال والرأسمالية, وبالتالي لن يتم النظر الي مصالح الفقراء ومصالح العاملين البسطاء, ولن نبحث عن حلول جذرية لقضايا العدالة الاجتماعية, بحكم تكوينها الرأسمالى.
من جانبه، أكد سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية بالأهرام, ان النظام الحالي لم يتمكن من تنفيذ واحد من اهم ثلاثة مطالب نادت بها الثورة المصرية, وهي العدالة الاجتماعية, فهناك عوار فى العمل الديمقراطي وفي المؤسسات المختلفه, وتكافؤ الفرص غير موجود, والدليل علي ذلك ما قاله وزير العدل السابق من أن «ابن الزبال ليس من حقه ان يدخل النيابة».
كما أشار أيمن أبوالعلا، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، الي استمرار الحزب داخل قائمة فى حب مصر, كاشفا أن الحزب قام بتجهيز 225 مرشحا على المقاعد الفردية، مع الاستمرار ضمن قائمة «فى حب مصر».
اما عن أحمد عز، رجل الأعمال السابق وعضو الحزب الوطني المنحل, فيحاول بكل الوسائل ان يعود الي الساحة السياسية مرة أخري بعد أن حرم منها بعد ثورة 25 يناير, ففي البداية قدم أوراق ترشحه لمجلس الشعب, ولكنها رفضت إلا أنه طعن على الحكم وسمح له بالترشح, وهو الآن فى انتظار فتح باب الترشح لإرسال اوراقه, ولم يكتف عز بذلك وإنما بدأ فى الفترة الأخيرة السعي من أجل السيطرة علي عدد مُرض فى البرلمان المقبل, لذلك بدأ فى الاستعانة برموز الصف الثاني للحزب الوطني لدعم ترشحهم للبرلمان المقبل.
وركز أحمد عز اهتمامه علي المقعد الفردي ولم يسع الي دخول قوائم او بناء قائمة جديدة، فبعد مباحثات بينه وبين عدد من النواب السابقين استقر رجل الأعمال علي الاتفاق مع 130 مرشحا بميزانية تتجاوز ال250 مليون جنيه.
ومن أبرز هذه الأسماء النائب الأسبق حيدر بغدادى فى دائرة الجمالية، وسمير زاهر فى دمياط، ومحمد مصيلحى فى الإسكندرية، ومحمد طه الخولى ومحمد هاشم فى الفيوم، وحازم حمادى فى سوهاج، وعادل عامر، ابن عم منصور عامر رجل الأعمال السياحى المعروف والعضو السابق فى الحزب الوطنى ومجلس الشعب.
هذا بالإضافة إلى عبدالرحمن بركة عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية, ووحيد رمضان فودة عضو مجلس الشعب الأسبق بالمنصورة, وحسن حسين المير عضو مجلس الشعب الاسبق عن الحزب الوطني بدائرة بني عبيد.