سياسيون بعد تفجير الأمن الوطني: لا جدوى من "قانون مكافحة الإرهاب"

تعد محاولة تفجير مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة من أخطر الأعمال الإرهابية التى وقعت بالفترة الأخيرة حتى وإن لم تشهد أعداد قتلى كبقية الحوادث السابقة، البعض أرجع سبب التفجير لقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في الآونة الأخيرة وتم تفعيله، وكأنه رد من الإرهابيين، فيما رأى آخرون عدم وجود صلة بين القانون والحادث، فالإرهاب لم ينتظر حدثَا لتنفيذ جريمته وإنما يستغل أي وقت يشعر فيه بسهولة القيام بالعمل الإرهابي.
عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إنه من الصعب الربط بين تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وبين حادث محاولة استهداف مبنى الأمن الوطني بشبرا، فهم يحاولون القيام بأعمال إرهابية دون ارتباط بأحداث معينة ردًا على القبضة الأمنية القوية.
وأشار ربيع ل"المصريون" إلى أن الإرهاب يتجه للعمل كلما أتيحت له الفرصة، مضيفًا أن قانون الإرهاب لا يردع الإرهابيين فثبت أن هذه القوانين للمعاقبة فقط وليس للردع أي أنها تكون فعاليتها بعد الحادث.
وأضاف ربيع أن اختيار مبنى الأمن القومي لتنفيذ العملية الإرهابية يرجع لكونه رمزَا ليبينوا أن أمن الدولة لم يتغير ومازال رمزًا للدولة البوليسية ورمزًا لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، وجود ارتباط وثيق الصلة بين ميعاد تطبيق وسريان القانون وما حدث من محاولة تفجير مبنى الأمن الوطني بشبرا، مشيرًا إلى أن الإرهابيين خططوا لحادث التفجير بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف عبد الحميد ل"المصريون" أن الجماعة الإرهابية ذاكروا القانون وبنوده جيدَا ودرسوا الوضع الأمني والحادث الإرهابي واستهدفوا المبنى ردًا على هذا القانون، مؤكدًا أن قانون مكافحة الإرهاب عرف في القانون الجنائي بالقانون القاتل للجماعات الإرهابية.
وأشار عبد الحميد إلى أن الحل والعلاج هو أحكام الإعدام والسجن المشدد، خصوصًا أن القانون لم يركز على المرتكبين فقط وإنما على الشركاء والمخططين والعقاب لم يقتصر على الجريمة التامة فقط لكن حتى الشروع في القتل يعاقب بنفس العقوبة كما أن القانون ينص على عدم سقوط الدعوة بمضي المدة وسيظل الحكم عالقَا برقابهم مدى الحياة.
بينما قال حسن نافعة، الخبير السياسي، إنه لا يوجد علاقة بين إصدار قانون مكافحة الإرهاب وبين حادث محاولة تفجير مبنى الأمن الوطني، وذلك لأن هذه الحادثة مخطط لها من وقت كبير يسبق إصدار القانون، مشيرًا إلى أن الإرهاب لم ينتظر حدثَا ليرد عليه.
وأكد نافعة أن الحادث أكبر دليل على عدم وجود فائدة من قانون مكافحة الإرهاب وأنه لا يجدي معه لأنهم يشعرون بأنهم أصحاب دعوة وغير مهتمين بهذا القانون، مشيرًا إلى أنه من المطلوب قيام الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات لتتمكن من مكافحة الفساد وضمان حياة سياسية واجتماعية عادلة هو الحل.