مراسلون بلا حدود: الصحافة بعد قانون الإرهاب أصبحت جريمة

أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» (المادة 35) من قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي ينص على منع وسائل الإعلام من نشر تقارير تتعارض مع الرواية الرسمية للدولة بخصوص الهجمات المسلحة.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، في بيان صادر أمس : إن الصحافة أصبحت جريمة في مصر، لأن نظام عبد الفتاح السيسي يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمنع الصحافيين من تقديم رواية مناقضة لرواية الدولة.
وأضاف ديلوار: بات الحق للحكومة فقط أن تقول ما يجري، وحتى في الدول التي تشهد تقييداً كبيراً لحرية المعلومات، نادراً ما تقوم القوانين بقمع التعددية بهذا الشكل الصارخ، متابعاً: تغرق مصر أكثر فأكثر باستبدادية مريعة لا تكتفي بالتحكم بالمعلومات واعتقال الصحافيين، ولكن أيضاً بتعريضهم لضغوط أكبر مما كان ممارساً عليهم في حقبة مبارك.
وأوضحت المؤسسة أنه منذ استلام السيسي للحكم، فإن السلطة تستخدم مكافحة الإرهاب كأساس لاضطهاد ممنهج للصحافيين الذين لا يلتزمون بالخط الرئيس، بحسب البيان، مشيراً إلى وجود 15 صحافياً معتقلاً الآن لمجرد قيامهم بعملهم، وأن مصر تحتل المرتبة 158 على قائمة تشمل 189 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.
وأشارت إلى أن القانون يفرض غرامات تتراوح بين 200 – 500 ألف جنيه على أي شخص ينشر معلومات «زائفة» عن تفجيرات أو أي عمليات أخرى تقوم بها مجموعات مسلحة.
واعتبر خبراء أن القانون يضم نصوصا غير دستورية، وتوقعوا أن يتم الطعن عليه مع أول محاولة لتطبيقه.
ومن جهته، قال الكاتب الصحافى جمال فهمي أمين عام لجنة التشريعات الصحافية، إن المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب ستتسبب في إحالة القانون برمته إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى مطابقته للدستور في أقرب فرصة ممكنة، لافتا إلى أن القائمين على إعداد القانون حرصوا على تضمين القانون تلك المادة المعيبة، رغم أن القوانين الحالية فيها كثير من المواد التي تعالج نشر الأخبار الكاذبة.
وأوضح فهمي أن النص على غرامة بمبلغ ضخم يوازي عقوبة السجن في تخويف الصحافيين، إلا أن خطورة النص تكمن فى تضمنه عقوبة أصلية تتمثل في الغرامة، إلى جانب عقوبة تبعية أكثر فداحة تتمثل في الحرمان من العمل، مضيفا أن تلك المادة تحتوي على عيب خطير في الصياغة، خصوصا أنها تضمنت عقوبة تبعية تتفوق على العقوبة الأصلية، وهو ما يعزز شبهات عدم الدستورية في القانون.