وضع صفحات القضاة على«فيسبوك»تحت المراقبة

بقرار وزاري

أصدرالمستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارًا بتشكيل لجنة مهمتها متابعة ورصد ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة من مختلف الهيئات القضائية وكتابة تقرير يومي حولها ليرفع لوزير العدل.
ونص قرار الوزير الصادر برقم 4900 لسنة 2015، على أنَّه بعد الإطلاع على الدستور ولصالح العمل تقرَّر تشكل لجنة الإعلام مكونة من ثلاثة قضاة يُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لصدور القرار.
وحسب القرار، تتولى اللجنة مهام متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن وزارة العدل وأنشطتها وما يتعلق بأي إدارة من إداراتها، ومتابعة يومية ورصد لكل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية في هذا الشأن، وتحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفة لهذه الأصول ويشكل جريمة للعرض على التفتيش القضائي "إدارة الشكاوى" لاتخاذ اللازم، وإعداد تقرير يومي في هذا الصدد يعرض وزير العدل".
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة، من تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن القضاء مخترق وبعض القضاة يكتبون تقارير في زملائهم ، وهو ما قابله عدد من القضاة بشن هجومًا حادًا على جنينة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"صحفات الجروبات المغلقة" الخاصة بالقضاة، بحسب أحد القضاة.