«الزند» يراقب مواقع التواصل والإعلام.. و«العليمي»: أين السياسة؟

كلف المستشار أحمد الزند وزير العدل، 3 أعضاء من مكتبه الفني، هم: مصطفى فرج محمد عيسى، والمستشار محمد السيد سعيد فودة، وشادي محمود متولي موسى بتشكيل لجنة للإعلام يكون مهامها متابعة يومية ورصد كل ما يذاع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، عن وزارة العدل وأنشطتها، وما يتعلق بأي إدارة من إدارتها، ومتابعة يومية ورصد لكل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية في هذا الشأن.
وقال إن اللجنة ستباشر تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها، وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول ويشكل جريمة، وذلك للعرض على التفتيش القضائي (إدارة الشكاوى) لاتحاد اللازم، وإعداد تقرير يومي في هذا الصدد وعرضه على الوزير.
إلى ذلك، أثار تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تشييع جثمان النائب العام المستشار هشام بركات الثلاثاء بأن "يد العدالة مغلولة بالقوانين.. وإحنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ القانون في أسرع وقت ممكن"، مخاوف من سن تشريعات تزيد من مناخ التضييق الحالي في مصر.
وقال زياد العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي"، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تصريح رئيس الجمهورية يد العدالة مغلولة بالقوانين، فيه اتهام للسلطة التشريعية بالتقصير"، وأضاف: "ملحوظة: السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية من سنة".
واعتبر أن "ما يحدث، هو دوامة عنف، تؤدي للمزيد من العنف على الطرفين، فإغلاق الدولة المجال السياسي، يؤدي للعنف والإرهاب، وهذا بدوره سيؤدي لرد فعل عنيف من الدولة".
ودعا العليمي إلى تفعيل السياسة في محاولة للخروج من الأزمة الحالية، لأن "السياسة بها مجال للموائمات والتوصل لحلول أفضل لصالح المصريين، أما دخول العنف سواء عنف الجماعات أو عنف أجهزة الدولة سيؤدي لدفع الوطن لحافة الهاوية".