جدل حول إلغاء خانة الديانة من البطاقة

مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل مجلس النواب، تزايدت المطالب بشأن البرلمان، وكانت من أبرز المطالب مطالبة الدكتور طاهر سلامة مسؤول ملف المواطنة بحزب التجمع بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وفرض كوتة من داخل الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة بالاتفاق لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية ومنهم اليهود الشيعة والبهائيون.
وأوضح طاهر أن الأقليات لديها قيادات لديها من الكفاءة ما يؤهلها لتأدية دور قوى وفعال داخل المجلس للدفاع عن الأقليات وحتى لا تأتى تشريعات في غياب ممثلى الأقليات أنفسهم، موصيا بتزكية نادية شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر للتعيين بمجلس النواب، قائلا: "هى تمتلك من الوطنية والشهامة المصرية ما يكفى لأن تكون نائبة بالبرلمان"، على حسب قوله.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور صريح في تقرير مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين حسب اللون أو الدين أو الجنس، وأنه لا يوجد تفرقة في ممارسة الحقوق السياسية ولا يجوز منع أحد من الترشح للبرلمان إلا في حالة مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه يجوز ترشح الشيعة واليهود في البرلمان ولكن يوجد معارضة في ترشح البهائيين للبرلمان لأنهم يمثلون دينا وضعيا وليس دينا إلهيا بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتابع أنه ضد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لأنها تمثل بيانا هاما للفرد المصري مثلما يحدث في حالة الجواز، فمثلا يجوز زواج المسلم من قبطية ولا يجوز العكس، ما يؤكد أهمية وجود خانة الديانة في البطاقة حتى يتم التأكد من هذا، مشيرا إلى أن هناك ضروريات اقتصادية واجتماعية لوجود خانة الديانة في البطاقة.
في سياق مختلف قال المستشار حسني السيد إنه يتفق مع أنه يحق لكل مصري المشاركة في الحياة السياسية سواء ناخبا أو منتخبا طالما أنه يحمل الجنسية المصرية ولم تصدر ضده أي أحكام جنائية.
وأضاف السيد في تصريحات ل"المصريون" أنه يحق للأقليات مثل البهائيين واليهود المشاركة في الحياة السياسية بحكم الدستور الذي لم يشر إلا للإسلام والمسيحية فقط، وعلى الرغم من ذلك لا يمنع أي مواطن يحمل ديانة أخرى من الترشح للبرلمان.
وأوضح أنه يجب على الحكومة إبعاد أي مواطن له انتماءاته الفكرية والسياسية التي تهدف إلى هدم الدولة وأنه يحق للإسلاميين والعلمانيين وجميع التيارات الأخرى المشاركة في الحياة السياسية لأن الهدف الأسمى هو مصلحة الوطن.
فيما عارض الدكتور يسرى العزباوي هذه الدعوة، قائلاً: "إنه لا يحق للأقليات من الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان، لأن مصر دولة إسلامية في المقام الأول وأن من يقول الدين لله والوطن للجميع هذا خطأ لأن الدين والوطن كله لله كما قال الشيخ الشعراوى".