لجنة لتحديد المسئول عن استخدام "الكيماوي" في سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، ومحاسبتهم.
وفي التاسع من شهر يوليو الماضي، وزعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على "إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات، التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين، في هجمات عسكرية في سوريا".
وينص القرار أن مهمة الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية، تتمثل في "تحديد، وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والكيانات والمجموعات، أو الحكومات، سواء إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين، أو المتورطين، في استخدام المواد الكيماوية، كسلاح، ومن بينها الكلور، أو أية مادة كيماوية سامة".
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، تشكيل لجنة خبراء في غضون 20 يوماً من تاريخ اليوم (صدور القرار)، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها إلى مجلس الأمن، خلال 90 يوماً من بدء عملها.
ووصفت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدةن السفيرة سامنثا باور، اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع لقرار اليوم بأنه "يبعث رسالة واضحة وقوية لجميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا بأنه سيتم تسميتهم والوصول اليهم".
وقالت باور في إفادتها إلى أعضاء المجلس، عقب التصويت على مشروع القرار، إن "الآلية التي ينشئها قرار اليوم ستجمع المعلومات وستفعل كل ما بإمكانها من أجل تسمية المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية".
من جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، أن "الجهد الذي بذله مجلس الأمن اليوم باعتماد القرار يندرج في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا".
وأضاف "القرار ينشئ آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية لإطلاق عملية تحقيق مشتركة للوصول إلى المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا".