أدانت مؤسسة "إنسانية" ما يتعرض له رئيس حزب الوسط، المهندس أبو العلا ماضي، داخل سجن ملحق مزرعة طرة، من انتهاكات منذ اعتقاله في 29 يوليو 2013، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عنه وكل معتقلي الرأي داخل السجون، وعدم استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بهم، وحبسهم في ظروف غير آدمية ما يُعرض حياتهم للخطر. "ماضي" البالغ من العمر 57 عامًا، شغل منصب رئيس حزب الوسط، ويُقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة، وفي 29 يوليو 2013، اعتقلته قوات الشرطة المصرية، وأودعوه زنزانة انفرادية بسجن ملحق مزرعة طرة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث بين السرايات". ويؤكد نجله "أحمد" والذي يعمل محاميًا، أن والده محبوس على ذمة قضية "أحداث بين السرايات"، وأن التهم الموجهة له استندت إلى تحريات المباحث والأمن الوطني فقط. هذا وقد منعت إدارة السجن الزيارات عن "أبو العلا ماضي" منذ أكثر من شهرين، كما تم تجريد زنزانته من جميع متعلقاته، من كتب وجرائد وورق وأقلام، ولا يوجد بالزنزانه سوى غطاء يتم فرشه على الأرض. ويُشير نجله إلى أن والده مريض بالسكري ويحتاج إلى جرعات أنسولين، ومنذ اعتقاله شرعت أسرته على استخراج تصريح بإدخال ثلاجة له بالزنزانة لوضع دوائه به كي لا يفسد، إلا أن إدارة السجن سحبتها مؤخرًا، كما تمنع إدارة السجن إدخال المواد السكرية لتجنب حدوث مضاعفات له. ولفت أحمد أبو العلا ماضى، إلى أنه قدم شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تلك الانتهاكات التي يتعرض لها والده، لكن دون استجابة. وتشير المؤسسة إلى أن ظروف الاحتجاز التي يقبع فيها "ماضي" تخالف مواثيق حقوق الإنسان والتي تؤكد ضرورة توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلاً، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصًا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية"