أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وقال أبو تريكة في دعوتة التى أقامها ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل، إن قرار التحفظ على أمواله شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون والتحفظ على أمواله جاء بناء على تحريات غير جدية وغير دقيقة، ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة" على حد وصفه.
وأكد أبو تريكة أنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا القرار، وسبق لأبو تريكه أن تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله، وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.