في ذكرى التفويض.. دعوات لمحاسبة "السيسي"

بعد مرور عامان على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب أبدى عدد من الإعلاميين والمثقفين والناشطين المصريين ندمهم الشديد على ما قدموه من تفويض يوم 26 يوليو 2013، لمحاربة "العنف والإرهاب المحتمل" ، حسبما طالب الرئيس .
ورصدت صحيفة "عربي21" تقريرا مفصلا حول اراء الاعلاميين والنشطاء بعد مرور عامان على التفويض.
قصة التفويض
يوم الأربعاء، 24 يوليو 2013، طلب الرئيس السيسي من المصريين، وكان وقتها "فريقا أول وزيرا للدفاع"، النزول إلى الشوارع، قائلا: "يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين.. الشرفاء الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بأني أواجه العنف والإرهاب المحتمل".
وأضاف: "بطلب منكم، توروا الدنيا، زي ما ورتوهم في (30-6) قد إيه إنه أنتم ليكم إرادة، وليكم قرار.. الإرادة هنا، والقرار هنا.. إنه لو تم اللجوء إلى العنف أو تم اللجوء إلى الإرهاب.. يُفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب"، وفق قوله.
أكبر جريمة في التاريخ

لكن كثيرين من المصريين أبدوا ندمهم، بعد مرور عامين على منح السيسي هذا التفويض.
ومثل محامي رابطة مشجعي الزمالك "وايت نايتس"، طارق العوضي، نموذجا صارخا لهؤلاء؛ إذ أبدى ندمه الشديد، السبت، على المشاركة في مظاهرات يوم "التفويض"، معتبرا ذلك "أكبر جريمة في التاريخ"، وفق وصفه.
فقد قال في تغريدة له بموقع "تويتر": "الذكرى الثانية للتفويض.. بداية كشف الحقائق، وأكبر جريمة في التاريخ.. فليسامحنا الله جميعا على أخطائنا".
هل كان التفويض ضروريا؟

وعاد الصحفي بجريدة "التحرير"، عمرو صلاح، بالقضية إلى نقطة البدء، وتساءل: هل كان تفويض السيسي ضروريا؟
وأجاب: "طلب التفويض تمت الاستجابة له في ظل غياب برلمان.. بدا أن وزير الدفاع أراد وقتها أن يعطي شرعية مسبقة للخطوات التي سيتخذها الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، دون تشكيك داخلي أو خارجي في مسوغات هذا التحرك أو حيثياته أو شرعيته، وربما نتائجه".
واستنكر عمرو أن: "طلب التفويض لم يكن محددا بمدة أو نطاق جغرافي، أو جماعات بعينها، ولم تحدد آلية الرقابة اللاحقة عليه، أو مداه الزمني".
وأضاف: "ربما هي الواقعة الأولى المعروفة التي لجأ فيها وزير دفاع إلى طلب تفويض في مكافحة الإرهاب من جمهور الشعب بشكل مباشر".
توظيف التفويض للخصم من مدنية الدولة

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حازم حسني، وهو من أشد مناصري السيسي، وأحد مؤيدي التفويض، أشار إلى أخطاء فادحة في أداء السيسي بعد التفويض، وانتهازية في تعامله معه.
ونعى حسني على "الجميع" أنهم " أخطأوا بترك حركة الشارع تقود هذا التفويض دون حاكم عقلاني يحدد له مجالا، ويضع له شروطا زمنية وموضوعية، كانت كفيلة بترشيد تحركات القائد العام للجيش، وضمان عدم توظيفه هذا التفويض، كأنه شيك على بياض يضمن لصاحبه السحب على المكشوف من رصيد مدنية الدولة تحت حساب "مواجهة الإرهاب"، وفق قوله.
وانتقد "وجوه التيار المدني" الذين "تقاعسوا في ذلك الوقت عن القيام بدورهم في ضبط معطيات التفويض بحيث لا ينحرف عن مقاصده؛ فلا هو كان تفويضا بسلطة مطلقة، ولا هو كان استدعاء للرجل، كي يترشح لرئاسة الدولة، ولا هو كان تفويضا له بعد ترشحه أن يرتكب كل هذه الأخطاء السياسية والاقتصادية التي أربكت المشهد المصري بشكل عام"، وفق وصفه.
وانطلق في مقاله بعنوان "التفويض بين الضرورة والعبثية" إلى التحذير من أنه "منذ أيام طرح السيسي أفكارا مقلقة حول موقفه من الدستور، الذي أقسم على احترامه، وطالب المصريين بأن يثقوا في شخصه، فهو على حد قوله في تبريره لطلب هذه الثقة لن يتخذ قرارا لا يرضى الله سبحانه وتعالى".
ووصف أستاذ العلوم السياسية هذا الطلب بأنه "بمثابة طلب تفويض جديد لا محل له، ولا مبرر"، معتبرا "لغة أنه إنما يرضي الله في ما يتخذه من قرارات" ليست لغة سياسية، وليست لغة رجل دولة في نظام حكم جمهوري.
والأمر هكذا، خلص إلى أن الثقة في الرئيس لا تعني إعفاءه من الرقابة على أدائه، ولا هي تعفيه من المساءلة والنقد، ولا هي تبيح له أن يتخذ القرارات الكبرى منفردا مثل مشروع تفريعة القناة أو العاصمة الجديدة أو غيرهما"، بحسب قوله.