أبدى المجلس الثوري المصري، استياءه من تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، بشأن الأوضاع بمصر، وقوله بأن "مصر في أمان في عهد السيسي". وأدان المجلس في رسالة بعثها إلى رئيس وزراء إيطاليا -اطلعت عليها "المصريون"- تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في القاهرة، في وقت سابق من عيد الفطر المبارك. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تصريحات رئيس الوزراء في هذا الشأن، بقوله في رسالته: "نكتب إليكم لإيضاح إدانة وقلق المجلس الثوري بشأن انفجار المبني التابع للقنصلية الايطالية في القاهرة، فضلاً عن قلقنا البالغ من التصريحات والتعليقات الأخير التي أبداها سيادته بخصوص مصر". وأكد المجلس أن مثل هذه التصريحات تعطي دعمًا مباشرًا ويبعد معاقبة تصرفات من وصفه ب -الدكتاتور العسكري- في إشارة للرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار المجلس الثوري إلى أنه وفقًا لهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فإن السيسي كان مسؤولاً عن قتل الآلاف، واستمرار اعتقال أكثر من 40.000 من المعارضين السياسيين والتعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب والإعدام. وجاء في الرسالة: "لمن المؤسف أن رئيس وزراء بلد ديمقراطي يدرك مخاطر القيادة الفاشية من ماضيها، وفي عام 2015 يعلن دعمه للسيسي". واعتبر المجلس الثوري في رسالته لرئيس الوزراء الإيطالي، أن الرئيس السيسي هو خطر على الأمن والتنمية في مصر. وأشار إلى أن مستوى العنف والإرهاب ازداد منذ 2013 فضلاً عن تصاعد القمع ضد المواطنين والصحفيين الأجانب وكافة منظمات المجتمع المدني، وانهيار وتدني لسيادة القانون، وأصبح القضاء أداة سياسية للنظام. وتابع أن جميع المعنيين بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان كانوا يتوقعون أن إيطاليا سوف تقف إلى جانب أولئك الذين يسعون إلى دعم هذه القيم في مصر، لا أن تعلن تأييدها للسيسي الذي يتعدى على حقوق المواطنين واستمرار انتهاكاته اليومية، وفق الرسالة. وطالب المجلس بفتح تحقيق دولي شفاف واضح في الأعمال الإرهابية الأخيرة والمجازر التي حدثت في مصر منذ 3 يوليو، 2013. واختتم المجلس رسالته لرئيس الوزراء الإيطالي: "اسمح لي أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعلن بوضوح أن نضال الشعب المصري من أجل الحرية والحقوق هو ليس أقل أهمية من شعوب أوروبا في القرن العشرين، في ضوء التاريخ الخاص بدولتكم، قيمك واهتماماتك المشتركة مع الشعب المصري لتحقيق الاستقرار والتقدم، ويجب مراجعة السياسات والبيانات المتعلقة بالسيسي ونظامه العسكري".