قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كبير مفاوضي الملف النووي، عباس عراقجي، أن العلاقات الثنائية بين إيرانوتركيا ستستمر رغم بعض الخلافات في القضايا الإقليمية. وأوضح عراقجي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة طهران، أن العلاقات بين البلدين، تمتلك أبعادًا اقتصادية وسياسية وتاريخية وثقافية ودينية، وستستمر بقوة، مشيرًا إلى أن هناك خلافات جدية بشأن بعض القضايا الإقليمية، إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقات خرجت عن مسارها. ولفت إلى أن الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية (الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا + ألمانيا) سيزيد حجم التعاون مع تركيا، مضيفًا: "تركيا كأذربيجان، تقع بين إيران وأوروبا، وتلعب دورًا هامًّا في تطوير علاقاتنا مع أوروبا". وأشار إلى أن الاتفاق النووي لم يغير من سياسة بلاده تجاه الولاياتالمتحدة الأميركية، مضيفًا: "لم نكن نتوقع، ولا نتوقع حاليًّا تغييرا في السياسات الأمريكية إلا في الملف النووي، وعلى الجانب الآخر يتعين أن لايتوقع أحد تغييرا منا في القضايا الأخرى، عدا الملف النووي". وحول الأنباء عن اعتزام الإدارة الأمريكية رفع مدة إشراف الأممالمتحدة على برنامج بلاده النووي إلى 15 عامًا، أوضح عراقجي أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن فترة الإشراف على البرنامج ستكون 10 سنوات، لافتًا إلى أن طهران قدمت إلى واشنطن احتجاجًا على طرحها زيادة فترة الإشراف على البرنامج النووي الايراني. وعن صفقة صواريخ إس 300 مع روسيا، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الصفقة خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن القرار حدد سبعة أنواع من الأسلحة المحظور بيعها لإيران، والأسلحة الدفاعية كصواريخ إس300، غير مشمولة ضمن الأنواع السبعة". وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأممالمتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.