كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وزارة هشام قنديل، عن أنه نجح بالإضافة إلى آخرين، في التوصل إلى ما يمكن وصفه بالمظلة الافتراضية التي تضم قوى سياسية ثورية ووطنية، بعضها كان مؤيدًا للنظام الحالي ثم أصبحت اليوم تنادي بضرورة وحتمية التغيير الجذري لإسقاط هذا النظام. ولفت محسوب في حوار ل"عربي21"، إلى أن هناك جهودًا تُبذل وتحركات مستمرة لبناء مظلة تنسيقية من الاصطفاف الوطني، يمكن أن يكون لديها رؤية موحدة وخطة بديلة وسيناريو لكيفية الانتقال إلى مرحلة من الحرية والديمقراطية والعدالة. وأوضح محسوب، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الوسط، أن قمع النظام المتواصل أدى لانفضاض أي حاضنة شعبية عنه، وإلى اتساع الحاضنة الرافضة له، مؤكدًا أن ما تراكم خلال العامين الماضيين من انتهاكات "بشعة وفساد مستشر، رسّخ لاحتقان شعبي يؤسس لعشر ثورات وليس لثورة واحدة"، على حد قوله. وشدّد على أن "السيسي" لا يمكن أن يكون طرفًا في أي حل، لأنه "المصدر الرئيس للأزمة ولكل الكوارث التي تضرب الدولة المصرية كل يوم"، مضيفًا أن استبعاده سيفتح الباب للتواصل بين كل القوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة، بحثًا عن حل عادل وشامل. ورأى أن المطالبات التي توجه لجهات إقليمية ودولية بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات لن يكون لها تأثير، لأن الغرب يفضل أن تعيش البلاد العربية في الحالة الاستبدادية، ليضمن بقاءها في دائرة الضعف والتبعية. كما أن المنظومة الإقليمية تتصف بالاستبداد وتقلق من التحولات الديمقراطية، متوقعا عدم تحرك المجتمع الدولي والإقليمي لوقف أحكام الإعدامات، فضلا عن أن النظام في حالة من الجنون والعته، بحسب وصفه.